3 أشخاص من ورڤلة ورعـية مالي متّهمون بحيازة معدات لتزوير النقود في باب الزوار

تابعت، أمس، محكمة الحراش 4 متهمين من بينهم رعية إفريقي من جنسية مالية والباقي جزائريون ينحدرون من تڤرت ولاية ورڤلة بتهمة حيازة معدات لتزوير النقود والإقامة غير الشرعية بالنسبة للمتهم الأخير، وذلك عقب توقيف المتهمين من طرف مصالح الشرطة في باب الزوار وحجز معدات لتزوير النقود وتحويل المعنيين على التحقيق الأمني ومنه على العدالة.

واستنادا لما دار، أمس، في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود لتاريخ 8 جانفي الفارط، حين ألقت مصالح الشرطة القبض على المتهمين على متن سيارة في باب الزوار وبحوزتهم قصاصات ورقية مفصّلة على شكل أوراق نقدية، ومحلول غامض في قارورة ومبالغ مالية تقدّر بـ3200 أورو و46 مليون سنتيم وأخرى من العملة التونسية، ليحوّل المعنيون على التحقيق.  دفاع المتهمين الجزائريين الذين أنكروا حيازتهم للمعدات المخصصة لتزوير النقود سرد أن المتهم الأول «د.ع» تحصّل على رقم هاتف نقّال من «واد كنيس» خلال بحثه عن العملة الصعبة لحاجته لها بسبب سفر والديه إلى العمرة، وبحكم أن المتهم يتكلّم اللغة الفرنسية طلب مساعدة جاره المتهم الثاني، غير أن محدّثهم قدم لهم اسم شخص يدعى «علي» وهو سنغالي. هذا الأخير وعدهم بمساعدتهم للحصول على العملة الصعبة لكنه لا يستطيع السفر إلى الجزائر لكنه سيطلب من صديقه وهو المتهم في قضية الحال والمتواجد بتونس السفر إلى الجزائر وتلبية طلبهم وضرب لهم موعدا في المطار الدولي هواري بومدين بتاريخ 7 جانفي، وهو ما جرى حيث تم الالتقاء بالرعية الإفريقي الذي كان بحوزته أوراق نقدية بالعملة التونسية ليتم إيصاله للفندق على أن يلتقوا في منتصف اليوم الموالي بالمركز التجاري في باب الزوار، حيث أكد الدفاع أن الرعية الإفريقي طلب منهم تسليمه المبلغ بالعملة المحلية لتسليمها لـ«علي» السنغالي وإحضار العملة الصعبة لهم غير أنهم رفضوا ذلك وغادروا معهم لذات الغرض، أين ألقي القبض عليهم على متن السيارة وقد أكد الدفاع بأن المتهم الإفريقي قام برمي القصاصات الورقية تحت كرسي المقعد الأمامي، فيما حجزت الشرطة باقي المعدّات منها قارورة السائل الذي تبيّن أنها تحتوي على مزيج من ماء جافيل وخل، وأن موكليه كانوا محل نصب واحتيال لثلاثة أشخاص أحدهم موجود في السنغال وآخر بتونس والمتهم المتواجد في الجزائر الذي تبين أنه مقيم غير شرعي في الجزائر لعدم العثور على جواز سفره وأنه يوم الوقائع لم يكن متواجدا في تونس وإنما بالجزائر وضرب لهم موعدا بمطار هواري بومدين وسبب حيازته للعملة التونسية هو لإيهامهم فقط وطالب بإفادة المتهمين الجزائريين بالبراءة . في حين أنكر الرعية الافريقي شروعه في تزوير النقود معترفا أن المعدات كانت بغرض النصب والاحتيال على أحد المتهمين في الملف، فيما نوهت دفاعه بأن موكّلها يحوز على جواز السفر الذي استعمله للسفر من تونس إلى الجزائر وأنه تركه لدى صديقه ولم يتمكن من استرجاعه وطالبت بإفادة موكّلها بالبراءة من حيازة معدات موجّهة لتزوير النقود، حيث طالب دفاعه بإفادته بالبراءة عن تهمة الإقامة غير الشرعية واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف، والبراءة من التهمة الثانية. وأمام المعطيات المقدّمة طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.