3 آلاف و500 طن موز دخلت الجزائر رغم قرار التجميد

كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «النهار» عن تمكن مستوردين من إدخال كميات معتبرة من الموز، وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في وقت كانت العملية مجمدة بسبب نظام الرخص الذي يسري على عدة منتجات على غرار هذا المنتوج الذي منحت رخصة استيراده لسبعة مستوردين. وحسب الأرقام التي تحصلت عليها «النهار»، فإن المستوردين أدخلوا إلى السوق الجزائرية ما يربو عن ثلاثة آلاف و410 طن من الموز، خلال هذه الفترة، بقيمة مالية قاربت ثلاثة وعشرين مليار سنتيم، في وقت كانت السلطات تحضر لمنح رخص استيراد جديدة لهذه المادة، بعد استنفاد الكميات التي جاءت بالرخص السابقة من السنة الماضية. يأتي هذا في وقت تسعى السلطات إلى تقليص فاتورة الواردات حماية للاقتصاد الوطني واحتياطات الصرف التي انخفضت بأكثر من 50 من المئة، منذ شروع أسعار البترول في الانهيار عبر الأسواق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن نفس الفترة من 2016، قد عرفت استيراد ما قيمته 25 مليون و700 ألف دولار من مادة الموز، حيث فاق حجم الاستيراد 27 ألف طن، في حين تمكن المستوردون من إدخال أكثر من 3 آلاف طن موز بطرق ملتوية، قبل منح الرخصة القانونية لذلك، في وقت أعلنت السلطات صراحة سياسة التقشف ودعت الجميع إلى شد الأحزمة. وأشارت مصادر «النهار» إلى خروقات وتجاوزات تورط فيها مستوردون تحصلوا، مؤخرا، على رخص استيراد الموز، حيث استغلوا الرخص الممنوحة لهم لإدخال منتجات أخرى ما تزال في خانة المحظور، في انتظار الضوء الأخضر لمنح رخص استيرادها، على غرار التفاح والكيوي، وأكدت في هذا الشأن بأن العديد من هؤلاء الذين تحصلوا على رخص استيراد الموز استغلوا تلك الرخص لاستيراد منتجات أخرى يتم شحنها في نفس الحاوية التي يشحن فيها الموز كالتفاح والكيوي، وأشارت إلى أن تقارير الجهات المسؤولة فضحت العملية وراسلت الهيئات المشرفة على الرقابة للتحرك والتشديد على هؤلاء الانتهازيين.