3سنوات حبسا لرئيسي بلدية بواسماعيل السابق والأسبق عن تهم تبديد أموال عمومية
أدانت، أمس، محكمة الشراڤة في العاصمة، رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية بواسماعيل السابق والأسبق، ويتعلق الأمر بكل من «غبريني» و«عبادي» بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة مليون دج، لارتكابهما جنح تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما تمت إدانة صاحب مكتب دراسات المكلّف بإنجاز مقر البلدية الجديد والمقاول المكلف بإنجاز السوق البلدي، ومسير مؤسسة رفع النفايات، وكذا شركة صيانة العتاد، إضافة إلى المتهمين المتواجدين في حالة فرار بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية بقيمة مليون دج، عن تهمة المشاركة في التبديد والتحصل على امتيازات غير مبررة، فيما استفاد باقي المتهمين من البراءة.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناءً على شكوى قضائية قيّدها والي تيبازة ضد المتهمين أمام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، في شهر أفريل من سنة 2013، مفادها تسجيل مصالحه لعدة تجاوزات للقوانين والتنظيمات المعمول بها على مستوى بلدية بواسماعيل، وهذا من خلال عملية تفتيش ومراقبة التسيير المالي والإداري لهذه الأخيرة في العهدة السابقة، مضيفا أن مصالحه وقفت عند عدة تجاوزات وخروقات في مجال إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات، تبديد أموال عمومية، وكذا منح عدة امتيازات بدون وجه حق، وعدم السعي إلى تحصيل مداخيل البلدية، وعدم اتخاذ المسؤولين لقرارات الهدم وتنفيذها. على هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية، أين توصل من خلاله المحققون إلى وجود اتفاقيات مبرمة مع مكتب الدراسات «جرجار» بتاريخ 15 مارس 2008، حيث أوكلت إليه مهمة إنجاز مقر بلدية بواسماعيل الجديد المتكون من عمارتين، واحدة للإدارة والأخرى للمواطنين، بميزانية قدرت بـ 8.9 مليار سنتيم، إلا أن تكلفة المشروع ارتفعت إلى 10.6 مليار سنتيم، ليتضح في الأخير، أن تكلفته الحقيقية هي 20 مليار سنتيم، أما بخصوص الاتفاقية الخاصة بإنجاز الشطر الأول من السوق البلدي، المبرمة في عهدة المير «غ»، فإن المقاول «أوشان»، صرح أنه بعد سماعه بالمناقصة عن طريق الإعلان، تقدم إلى البلدية وقدم ملفه مع مؤسسات ومنافسين آخرين، وبعد فوزه بها، شرع في العمل وأنجز هذا المشروع بمبلغ 700 مليون دج، بدلا من قيمته المقدرة من قبل البلدية بـ 980 مليون سنتيم. وفي نفس السياق، توصل المحققون إلى وجود صفقة متعلقة بإصلاح العتاد مشبوهة بسبب إبرامها مع المتهم «م»، الذي لا يملك سجلا تجاريا بذلك.
