280 مــلـــيــــار دولار لإنجـــاح العــــهــــدة الــــرابــــعـــة

^ 7 من المائة زيادات في مصاريف العمال بين 2015 و2019 ^ دعم الاستثمار، تنويع الإنتاج الصناعيوتقوية المجال الفلاحي

 خصصت الحكومة الأولى للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ميزانية قيمتها 22 ألف و100 مليار دينار للخماسي القادم، ستوزع على مختلف المشاريع التنموية والاستتمارات العمومية التي كان الرئيس قد توعد بها خلال حملته الانتخابية، والتي ستسمح بدعم المناخ الإقتصادي الداخلي  .تدرس اليوم حكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، خلال اجتماع خاص بمشروع برنامج تنمية الاقتصاد الوطني وتحديد ميزانية الخماسي القادم «2015 2019»، اقتراحات وزارة المالية واللجنة الخاصة التي أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعيينها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير،والتي قامت بتحديد ميزانية تقدر بـ280 مليار دولار ستصرف خلال العهدة الحالية للرئيس المجددة عهدته عبد العزيز بوتفليقة، والتي تتضمن دعم وتنمية مجموعة من القطاعات الحيوية في البلاد، كما تضم الميزانية التي تم صياغتها جملة من الاقتراحات الخاصة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر خلال الخماسي القادم، حيث تم اقتراح استكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي ستستكمل قبل نهاية 2014، بمبلغ 15 ألف و100 مليار دينار، تصب مجملها في دعم مشاريع الاستتمار الخاصة بالسكن التي تم إطلاقها مؤخرا، على غرار برنامج الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل»، ومشاريع أخرى صناعية وإنتاجية ستدخل حيز التنفيد بداية 2015، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي لإعادة تقييم المخطط الخماسي قدر 2500 مليار دينار سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة بمعدل 500 مليار دينار سنويا، كما تحوي هذه الميزانية تسجيل مشروع التدخل الاستتنائي للدولة في المنح الموضوعة في حسابات المهمات الخاصة «CAS»، والتي حددت لها ميزانية تقدر بـ2500 مليار دينار، بمعدل 500 مليار سنويا، تكون في صالح المستجدات التي قد تطرأ على البلاد والتي لم تدخل في حسابات المخططات التي تم تحديدها مسبقا، بالإضافة إلى تخصيص برنامج جديد بغلاف قدره 2000 مليار دينار، يسجل في سنتي «2015 و2016». ويتوقع برنامج التنمية «2015 2019» زيادة سنوية قي مصاريف الشغل والتشغيل تصل إلى 7 من المائة، تحوي زيادات في أجور العمال، في حين يضم المخطط ضرورة تحقيق نتائج في قطاع المحروقات في ما يخص الإنتاج والتصدير خلال الخماسي القادم، والتي يتوقع أن تكون متناسقة مع الشكل في السيناريو المواتي، والتقارب العام في المعدل السنوي لبرنامج التنمية التي وضعته شركة سوناطراك. وبموجب الاقتراحات الخاصة بالتنمية وصياغة ميزانية الخماسي 2015-2019، تم تحديد السعر المتوسط لتصدير البترول بـ100 دولار للبرميل خلال الخماسي القادم، والذي يحدد من خلال السعر المرجعي للميزانية بـ37 دولار. ويأتي تخصيص هذه الميزانية خلال العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، لتحقيق نتائج تتعلق بتطوير الخدمات العمومية، بالإضافة إلى عصرنة النظام المعلوماتي والتوازن الجهوي من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعريف القطاعات الإقتصادية كأولوية النمو، زيادة على ضرورة القضاء على النظام الإقتصادي الموازي. كما يندرج هذا المخطط ضمن توصيات تحسين البيئة الصناعية الذي تمخض عن طريق العلاقة الجديدة التي تربط كل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ناجح، وتقوية الديناميكية المالية والمصرفية، بالإضافة إلى ضرورة خلق نظام خاص بالتكوين قي المجال الاقتصادي والتنمية البشرية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر خلال مجلس الوزراء الأخير، بتكليف لجنة خاصة لإعداد المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد والذي يهدف حسبه إلى تعزيز مقاومة الإقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع الذي من المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة، مضيفا أنه من شأن هذا المخطط الجديد أن يعطي نفسا جديدا للتنمية المحلية والتنمية البشرية والنهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات، حيث قرر تجسيد البرنامج العمومي للاستثمار الجديد بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار أمريكي وأرصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة بـ 5 آلاف و600 مليار دينار نحو 75 مليار دولار وديون خارجية منعدمة تقريبا أقل من 4 مليارات دولار أمريكي. واعتاد الرئييس بوتفليقة تكليف الحكومة بإعداد هذا المخطط مند توليه زمام الحكم، على غرار العهدة الأولى أين سمح بتسجيل حجم استثمارات ناهز 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010. والذي بدوره عزز الهياكل الأساسية للتنمية الاقتصادية، وتم تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة الطرق وعصرنة الموانئ وكذا توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية، وفي العهدة الثالثة تم تدعيم هذه الحركية بمخطط ثالث قيمته 286 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تعزز هو الآخر ببرامج خاصة لولايات الجنوب والهضاب العليا.