27 من ذوي الحقوق يقتحمون مقر وزارة المجاهدين ويرفضون المغادرة
اعتصم، أمس، أمام مقرّ وزارة المجاهدين، 27 فردا من قدماء المجاهدين وذوي الحقوق من «المحسوبين على أنصار علي حمبلي، أحد قادة الثورة بالجهة الشرقية للوطن، المتهم بـ«التمرّد» على قيادة الجيش الوطني الشعبي أواخر سنة 1958، على الحُدود الجزائرية التونسية .وتعتبر قصة علي حمبلي من القصص المؤلمة التي وقعت خلال الثورة التحريرية، حسب الرواية التي ذكرها المعتصمون، مشيرين إلى أنها لا تتعلّق بخائن للثورة، وإنما بمجاهد دخل في صراعات مع قادة جيش التحرير ومنهم العقيد محمدي السعيد المعروف بالسي ناصر، ويذكر أنصار علي حمبلي في هذا الشأن، أنّ مصدر الخلاف هو استنكار حمبلي للتصفيات الجسديّة التي كانت تقع حينها. وتموقع حمبلي في جبل سيدي احمد بالونزة بالولاية الأُولى المنطقة الخامسة، وحاصره محمدي السعيد لمدة 8 أشهر قاطعا عنه المؤونة، حسب نفس المصدر المؤيد لحركة حمبلي، إلى أن استسلم تحت ضُغوطات الجيش الفرنسي وجيش التحرير معا، ويرجح أنّ فرنسا اغتالته في ظروف غامضة. ومنذ الصباح الباكر أمس، اعتصم المجاهدون الذين كانوا مع حمبلي إبان الثورة وذوي الحقوق من أبناء المجاهدين الذين كانوا ينتمون إلى جماعة حمبلي، وماتوا بعد الاستقلال، وطالبوا السلطات الوصية بحقوقهم الكاملة والتحقيق في قضية حمبلي للخروج برواية سليمة ومطابقة للوقائع. ومن بين المجاهدين الذين اعتصموا بمقر الوزارة، أمس، رزيق نوار، وبوشارف السبتي، ولعور الطاهر، ومعظم المجاهدين الذين كانوا ضمن كتيبة حنبلي، بالإضافة إلى ذوي الحقوق الذين ينتظرون أجوبة من السلطات.
