259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا
تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي. و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج. من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها.
ويندرج ذلك، في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.
وبالاستناد إلى الحصيلة المفرج عنها بلغة الأرقام، فقد تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية “40 منها سنة 2022” و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا. لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.
ومن أجل ترسيم القيم الأخلاقية وتحديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين. عملت الحكومة على استكمال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي.
