25 إجراء مستعجلا لدعم الانتاج الوطني يدخل حيز التنفيذ 2014
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إصدار تقرير عملي يضم ما بين 20 إلى 25 إجراء مستعجلا يدخل حيز التنفيذ سنة 2014 من أجل دعم الإنتاج الوطني .وأوضح بن بادة على هامش افتتاح الطبعة الـ22 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالجزائر أمس الأربعاء أنه في إطار جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الثلاثية الأخيرة لدعم الإنتاج الوطني تم تنصيب فوج عمل سينتهي نهاية الشهر من صياغة تقرير عملي يضم ما بين 20 و 25 إجراء مستعجل يدخل حيز التنفيذ في 2014.ويتعلق الأمر بإجراءات تخص وضع عمليات واضحة للعصرنة لمواجهة المنافسة الأجنبية وإجراءات عملية أخرى من أجل مراقبة السوق وضبطها لمنع المنتوجات التي لا تستجيب للمقاييس أو تلك لا تتطابق مع المواصفات العالمية.وأشار وزير التجارة في هذا الصدد إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المخبر الوطني للتجارب ونظيره الفرنسي يتم بموجبه الاستفادة من تجربة هذا الأخير قصد تعزيز وتوسيع مجالات المراقبة.كما تضم هذه الإجراءات وضع استرتيجية متجددة وقوية من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات بالإضافة إلى إجراءات تخص الاستثمار في المعلومة الاقتصادية من خلال إنشاء قواعد معلومات ليتسنى لكل فرع التعرف على بعضه البعض.ولفت في هذا الخصوص إلى أن القطاع الصناعي الخاص عكس القطاع العمومي الذي لديه تقاليد في بناء المعلومة الاقتصادية ولوحة قيادة لا يزال مقصرا في تبليغ المعلومة للفضاءات الوسيطة معتبرا أن العديد من المنتوجات والتجهيزات يمكن أن تنتجها المؤسسات لبعضها البعض دون اللجوء إلى الاستيراد.ومن جهة أخرى أكد الوزير عودة القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوجات الوطنية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث سيتم اتخاذ جملة من التدابير القانونية للعودة لهذا النظام.وأضاف انه يتم العمل حاليا على إعداد الإطار التنظيمي لهذا القرض الاستهلاكي كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وفقا لشروط معينة مشيرا إلى أن الحكومة قررت العودة لهذا النوع من القروض لترقية المنتوج الوطني وتحسين تنافسية السلع المنتجة محليا.وعن الهدف من الطبعة الـ 22 لمعرض الانتاج أكد مصطفى بن بادة في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن الهدف الأساسي من مثل هذه التظاهرات هو تعريف الجمهور العريض بقدرات الإنتاج الوطني ويدخل ذلك في إطار سياسة الحكومة الحالية لتشجيع الاستثمار مضيفا أن هذه السياسة تضمنت اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها دعم وإسناد وتقوية المنتوج الوطني . وكان الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وزير التجارة قد أشرف على افتتاح معرض الإنتاج الوطني في دورته ال 22 بقصر المعارض بالصنوبر البحري.وحضر مراسم تدشين الصالون الذي ينظم تحت شعار “الصناعة الجزائرية تحديات إعادة البعث من جديد” وزير الصناعة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس ووزير الصيد البحري سيد احمد فروخي إلى جانب وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال فاطمة الزهراء دردوري ووالي العاصمة عبد القادر زوخ وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد .ولدى تفقده المنتوج الوطني المعروض بأجنحة المؤسسات العمومية والخاصة شدد سلال على ضرورة مواصلة تطوير الإنتاج الوطني وجعله قادرا على منافسة الأسواق الخارجية .وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لمعرض الإنتاج الوطني تعرف مشاركة 280 عارض منهم 65 مؤسسة عمومية في قطاعات مختلفة و143 مؤسسة خاصة.
