2400 مقاولة أغلقت في الثلاث سنوات الماضية و 4800 أخرى مهددة بالتوقف
أعلن رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي ، عن غلق 2800 شركة مقاولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
من أصل سبعة آلاف تابعة للقطاع الخاص تنشط على المستوى الوطني، مؤكدا أن الرقم هذا مرشح للارتفاع مع نهاية السنة الجارية في حال استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، مقابل تمسك الجهات الوصية بالتحكم في أسعار السكنات على اختلاف أنواعها ، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، الأمر الذي يكبد الشركات المقاولة خسائر جد معتبرة ويهدد مصيرها.
و طالب خلوفي، في تصريح لـ “النهار” أمس، وزير السكن بمراقبة ما يحدث من “مهزلة” أو مفارقة في قطاع السكن ومقاضاة المضاربة فيه ، قبل توقف الـ 4800 شركة مقاولة عن نشاطها، و ذلك تفاديا لحدوث شلل على مستوى الورشات الخاصة بانجاز السكنات، علما أن نسبة مشاركة المقاولين الخواص في عمليات الانجاز تقدر بـ 60 بالمائة، و هي نسبة ستؤثر سلبا على أنشطة بائعي مواد البناء الممثلين بدورهم لنسبة 12 بالمائة، فضلا على تأثر 30 من مصنعي هذا النوع من المواد، باعتبارها نسب تابعة للقطاع الخاص و منخرطة في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
و هدد المتحدث باللجوء إلى رفع تكلفة انجاز السكنات إلى عتبة 1 مليار سنتيم في الأشهر المقبلة، حسب نوعية السكن، في ظل تجاهل مصالح وزارة السكن للوضعية التي آل إليها القطاع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء يقابله تمسك ذات المصالح بنفس أسعار السكنات السائدة في وقت سابق ، الأمر الذي أثار حفيظة النسبة المتبقية من الشركات المقاولة المقدرة بـ 60 بالمائة، أي مايعادل 4800 شركة و تهديدها بتوقيف نشاطها بشكل رسمي مع نهاية السنة الجارية، موضحا أن المعادلة التي تتبناها الوزارة الوصية في بيع السكنات للمواطن تعود بالفائدة لهذا الأخير، من منطلق أن دعم الدولة لإنجاز السكن يقدر بـ 50 مليون سنتيم، مقابل قيمة 120 مليون كتكلفة انجاز المقاول للسكن و هو مبلغ أجبر المقاول صرف أموال أخرى خارجة عن نطاق دفتر الأعباء تدعيما للمحافظة على استقرار السكنات أمام المواطن، حتى يتم بيعها له بسعر 200 مليون سنتيم.
والأخطر من ذلك، حسب ذات المسؤول، يكمن في أن المستفيد من السكن يعيد بيع السكن بأسعار خيالية و صلت في غالب الأحيان إلى سقف الـ 600 مليون سنتيم أو أكثر، مما يعني أن ما راج في الآونة الأخيرة من تداعيات حول ارتفاع أسعار السكنات مرده الى المواطن أو ما أسماه بـ “بزناسية القطاع” و ليس لأمور أخرى ذات صلة بالتهاب أسعار مواد البناء.
