24 منتخبا وموظفا وممونا في بلدية “أولاد رحمون” أمام محكمة قسنطينة بتهمة الفساد

فيما استفاد رئيس البلدية من انتفاء وجه الدعوى العمومية في القضية

علمت “النهار” من مصادر قضائية مطلعة، بأن 24 منتخبا وموظفا إداريا وتقنيا في بلدية “أولاد رحمون” بقسنطينة، بالإضافة إلى مقاولين مستفيدين من عديد المشاريع وممونين، سيمثلون قريبا للمحاكمة أمام جلسة الجنح بمحكمة “الزيادية” الابتدائية بقسنطينة، بعد متابعتهم في قضايا فساد تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقانون وسوء استغلال الوظيفة، وغيرها من التهم الأخرى التي جاءت في المادة 19 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، فيما استفاد رئيس البلدية من انتفاء وجه الدعوى العمومية في هذه القضية التي عالجتها الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، والتي تعود حيثياتها إلى منتصف السنة الماضية، بعدما تلقت الضبطية القضائية للدرك الوطني معلومات تفيد بوجود تجاوزات في التسيير على مستوى مبنى المجلس الشعبي ببلدية “أولاد رحمون”، أين باشرت مجريات التحقيق الابتدائي بناءً على المعلومات التي تلقتها، حيث تنقلت عناصر الأمن إلى مقر البلدية لمعاينة الوثائق الإدارية الخاصة بالتجاوزات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، في التسيير ومنح الصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع على مستوى إقليم البلدية ومنح امتيازات لممونين بالمواد الغذائية الخاصة بالإطعام والنقل المدرسي، حيث يحظى البعض من هؤلاء المستفيدين بالأولوية، وغيرها من التجاوزات الأخرى المسجلة في تسيير شؤون هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي، وبعدما حققت الضبطية القضائية للدرك الوطني مع جميع المعنيين في القضية، من منتخبين وموظفين إداريين وتقنيين ومقاولين وممونين بسماعهم على محاضر رسمية، تمت إحالتها على الجهة القضائية المختصة بمحكمة الخروب الابتدائية مطلع السنة الجارية، لتتم إحالة ملف الفضية على قاضي التحقيق بمحكمة “الزيادية” الابتدائية، الذي قام باستدعاء المعنيين وسماعهم جميعا في إطار مجريات التحقيق القضائي، حيث كيّف الاتهام الموجه للمتهمين بجنح تخص الفساد، باستثناء رئيس البلدية الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى العمومية، فيما أصدر أوامره بوضع المتهمين رهن الرقابة القضائية، واستفاد أغلبيتهم من الإفراج المؤقت، مع إحالتهم أمام جلسة الجنح للمحاكمة خلال الأيام المقبلة .