21 مستوردا جزائريا متّهمون بتـزوير أختام الجمارك الفرنسية
كشفت مصادر عليمة لـ«النهار»، أن الشرطة العلمية الدولية الكائن مقرّها في العاصمة الفرنسية باريس، قد أرسلت مؤخّرا نشرية بحث وتوقيف للسلطات الأمنية الجزائرية ضدّ 21 تاجرا من الجزائر مختصّين في استيراد الألبسة الجاهزة، ينحدرون من ولايات البليدة وسطيف والعاصمة .المتابعة الحالية جاءت بناءً على شكوى قيّدتها ضدهم شركة ملابس فرنسية تسمى «إيلادونة»، مفادها أن هناك تجار من الجزائر قاموا باقتناء الملابس من لدنها وحولوها إلى وطنهم بطرق منافية للقانون التجاري الدولي، إذ إنهم وحسبما جاء في شكوى الشركة الفرنسية، أن المتهمين قاموا عدة مرات بنقل البضاعة المتمثلة في الملابس الجاهزة من ميناء فرنسا نحو ميناء الجزائر من دون جمركتها، وكذا تزوير وصولات الجمارك الفرنسية، غير أن السلطات الأمنية الفرنسية أرسلت نشرية بحث إلى مصالح الأمن الجزائرية، ليتم استدعاء المتهمين الـ21 الضالعين في القضية الحالية، أين أنكروا جميعهم ما نسب إليهم من وقائع، مصرّحين أن هناك أخطاءً ارتكبته السلطات الفرنسية هناك، وفي اتصالنا برزوڤ حكيم محامٍ في البليدة معتمد لدى المحكمة العليا، أحد المحامين المتأسيين في الدفاع عن المتهمين، قال إن المتّهمين الحاليين قاموا وأثناء وجودهم على التراب الفرنسي بتسليم البضاعة لوكيل العبور بميناء فرنسا، وهو من تكفّل بنقل السلعة وتحويلها إلى ميناء الجزائر، مشيرا إلى أن هناك خرق للقانون من قبله، وليس من قبل المتهمين. وقد أضافت مصادرنا، أن المتهمين وبعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ونظرا لعدم وجود دلائل وقرائن قوية ضدّهم، حسب ذات المصدر، ارتأت النيابة عدم إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، ومتابعتهم بناءً على إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث قرّرت المحكمة جدولتها ضمن قضايا الجنح مطلع الشهر القادم .
