20 مليار دج قيمة عائدات الرسوم التي أدرجتها لجنة المالية والميزانية في نص قانون المالية 2017
قال رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة اليوم السبت بالجزائر أن قيمة عائدات الرسوم التي أدرجتها اللجنة في نص قانون المالية 2017 تقارب 20 مليار دج مجددا تضامن البرلمان مع الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأوضح ا بدة -خلال منتدى يومية المجاهد- أن لجنة المالية والميزانية للبرلمان أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تعديلات تخص أساسا رفع الرسوم على الاستغلال لمتعاملي الهاتف النقال وعلى تعبئة الدفع المسبق وكذا على عجلات السيارات بنوعيها (الثقيلة والخفيفة) دعما لموارد الخزينة العمومية والبلديات وصندوق التضامن الوطني. ودافع البرلماني عن هذه الزيادات اضافة إلى مجموع الرسوم التي جاء بها نص قانون المالية 2017 معتبرا إياها “تدابير اقتصادية و عقلانية” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط. وقال أن الأمر يتعلق “بزيادات بسيطة لن تؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن” مؤكدا على إبقاء الدعم بالنسبة للمواد الأساسية. وأضاف بدة في هذا السياق أن تراجع التحويلات الاجتماعية من 1800 مليار دج الى 1600 يعود إلى تراجع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق العالمية. وطالب في المقابل بضرورة وضع نظام معلوماتي قوي يعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم إضافة إلى تفعيل الرقابة والردع من اجل مراقبة السوق وتنظيمها. كما دعا إلى إنشاء سلطة ضبط للحد من الفوضى في قطاع النقل الحضري من حيث السعر والتوقيت مبديا استياءه من قرار رفع تسعيرة النقل ب 10 بالمائة ابتداء من السنة المقبلة نتيجة للزيادات في أسعار الوقود. وبحسب رئيس اللجنة فانه من “غير المنطقي أن تشهد تذكرة النقل الحضري زيادات بـ 10 بالمائة مقابل ارتفاع يقدر بواحد دج للتر من المازوت”. وأوضح ضيف يومية “المجاهد” من جهة أخرى أن رفع رسوم طابع جواز السفر لن يشمل الجواز العادي المكون من 28 صفحة (6.000 دج) وإنما تتعلق الزيادات بطابع الجواز ذو 48 صفحة حيث يرتفع إلى 25.000 دج ورسم الإجراء السريع الى 60 الف دج. وفي سؤال يتعلق بخفض رواتب النواب قال بدة أن هذه الأخيرة (التي تقارب 300.000 دج بحسبه) يحددها نظام التعويضات الذي يحكمه القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وليس قانون المالية.وقال أن البرلمان وافق على تخفيض منحة نهاية العهدة للنواب بحدود 50 بالمائة داعيا باقي الإطارات السامية إلى “الانضمام لهذه المبادرة تضامنا مع الدولة”.
