أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد حكما. الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا. ومليون دج غرامة نافذة. وإدانة وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة. وتأييد الأمر بالقبض الدولي عليهما.

وأصدرت حكما، يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار. وإدانة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول. وإدانة وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.

فيما تمت ادانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور بـعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة نافذة. وحكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. للرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سونطراك مزيان محمد و500 الف دج غرامة نافذة. و3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة لعبد الحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب سابقا. وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة لنائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بلقاسم بومدين.

وادانة المدعو (ف.ب) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة نافذة. مع الابقاء على الامر بالقبض الصادر ضده ساري المفعول. وإدانة (ه.ر) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة مع الابقاء على الامر بالقبص الصادر ضده. وحكما يقضي بالبراءة للمدير العام السابق للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم (ح.م). فيما استفادت شركة بي ار سي من انقضاء الدعوى العمومية.

كما تمت ادانة كل من الشركات لافالين،سايبام، بيتروفاك، جي جي سي بغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار.

كما صدرت احكام تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. ومصادرة جميع الممتلكات والاموال المحجوزة والمجمدة.

قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون بين سونطراك ومجمع سيبام. وصفقات اخرى بين سونطراك واس ان سي لافالان. نتج عنها صفقة فرعية بين هذه الشركة وأخرى تابعة للمتهم فريد البجاوي احد اقرباء محمد البجاوي. وصفقة بين سونطراك وشركة يابانية جي سي. على غرار بناء مقر وزارة الطاقة الذي وصل الف مليار دينار وكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.