20 قضية قتـل عالقة لدى الشرطة سـنة 2012
صنّفت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ”ولاية العاصمة” على رأس الولايات التي شهدت قضايا القتل بمختلف أنواعه خلال السنة المنصرمة، وذلك بتسجيلها 35 قضية قتل؛ أُنجز منها 30 قضية بنسبة 86 من المائة من أصل 106 قضية معالجة، تقابلها 49 ألف قضية معالجة من قبل مصالح الدرك الوطني؛ والمتعلقة بالجرائم التي تمسّ بالأشخاص على غرار القتل.تكشف الإحصائيات المعدّة من قبل مصالح الشرطة لسنة 2012، أن قضايا القتل العمدي وغير العمدي، وكذا قضايا الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة؛ تصدّرت الجرائم ضدّ الأشخاص بـ106 قضية؛ حُلّت منها 86 قضية بنسبة قدّرت بـ81,1 من المائة، كما يتّضح من خلال القراءة الأولية لهذه الأرقام؛ أن العاصمة حصدت أكبر عدد من هذه القضايا، تليها ولاية الشلف بـ15 قضية معالجة؛ أنجزت منها 11 قضية في ولاية بومرداس بـ11 قضية؛ حلّت منها 9 قضايا، في حين تبقى القضايا الأخرى من دون متابعة.أما ولاية تيزي وزو، فقد سجّلت بها 10 قضايا قتل، منها 7 قضايا؛ عولجت وحلّت بنسبة بلغت 70 من المائة، في حين جاءت كل من ولاية المسلية والبويرة في ذيل الترتيب بقضيتين في المسيلة وقضية واحدة في البويرة، وهي القضايا التي حلّت بنسبة 100 من المائة. مصالح الشرطة القضائية وفي إطار محاربتها للجريمة بمختلف أنواعها، وبفضل السياسة الأمنية المنتهجة تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية خاصة بجرائم المساس بالأشخاص، وذلك بإيداع 2860 متهم رهن الحبس المؤقت؛ إلى جانب وضع 4804 شخص تحت الرقابة القضائية؛ في حين تم توجيه 8575 استدعاء مباشر، مع الإفراج المؤقت عن 432 شخص بمجموع 16671، من بينهم 1045 شخص أودعوا رهن الحبس؛ جرّاء تورّطهم في جرائم قتل بالعاصمة، و207 شخص يوجدون في المؤسسات العقابية بالمسيلة، و131 متّهم بولاية بومرداس.هذه الأرقام وبمقارنتها بتلك المسجّلة عام 2011، تبيّن أنها انخفضت بشكل محسوس، لاسيما فيما تعلّق بجرائم المساس بالأشخاص، وبالأخصّ جرائم القتل، وذلك بتسجيل تراجع بـ404 قضية عبر القطر الوطني؛ ما عدا ولايات بومرداس وعين الدفلى، والبويرة، والشلف والبليدة التي سجّلت ارتفاعا بـ713 قضية.من جهتها كشفت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلّة الجنائية التابع للدرك الوطني، أن 16 إلى 20 من المائة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني، قد تمّت تسويتها بفضل علم الأدلّة الجنائية، أفضت إلى توقيف 62 ألف شخص سنة 2012 من بينهم 3,5 من المائة من فئة النساء.وفي هذا الاطار، تفيد الإحصائيات المنجزة من قبل مصالح الدرك الوطني، بأن عدد النساء اللاتي تم توقيفهن في قضايا مختلفة خلال سنة 2012 ضئيل، مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2011، حيث سجّل زيادة بـ0,75 من المائة، وهو العدد الذي يبقى معتبرا بالنظر لأثره على الأسر.
الشرطة تقيّم نشاطاتها الصحية.. الريـاضية والاجتماعية
تعقد المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، لمدة يومين، تحت إشراف المدير اللّواء ”عبد الغني الهامل” الملتقى الوطني السابع حول تقييم نشاطاتها، لتقييم مدى تطبيق المخطط السنوي الذي أقرّته القيادة السامية للأمن الوطني، ما يتعلق بالتكفل التام برجل الشرطة من الناحية الصحية، النفسية والاجتماعية، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه في أحسن الظروف.للإشارة، فقد تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنتين الأخيرتين، من تحقيق قفزة نوعية من حيث توفير الخدمات في مختلف الميادين، تجسدت في إبرام 319 اتفاقية في مختلف المجالات، لاسيّما الجراحة، التصوير الطبي…وغيرها. كما استفاد أكثر من 27 ألف موظف شرطة خلال نفس المدة، من تخفيضات معتبرة في مجالات النقل البري، البحري والجوي، كما توفر المديرية العامة للأمن الوطني لمستخدميها مزايا اجتماعية مختلفة على غرار أداء مناسك الحج والعمرة، والإقامة في مراكز الراحة العائلية للأمن الوطني الموجودة عبر مختلف الولايات.
