2 مليار دولار خسائر قطاع النفط في سوريا

أعلن وزير النفط السوري سفيان العلاو، أمس، خلال مؤتمر صحافي، أن خسائر قطاع النفط في سوريا من بداية سبتمبر الماضي نحو 2 مليار دولار، وهذا راجع إلى  العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بشأن حظر استيراد النفط السوري. كما أضاف، أن هذه العقوبات، وضعت بشأن حظر استيراد النفط، وعدم التعامل مع الشركات النفطية السورية، هي قرارات ظالمة وغير قانونية، تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر بالشعب السوري، وكذا حرمان سوريا من مواردها التي تغطي استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها شعبها خلال حياته اليومية”. وأوضح أيضا، أن حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط،، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، أدى إلى توقف الشركات الأوروبية المتعاملة معها عن العمل في سورية، في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وعدم إبرام عقود واستثمارات أخرى، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في فتح الاعتمادات وإبرام العقود نتيجة فرض عقوبات أخرى على المصرف التجاري السوري”. حيث أشار إلى “أن 6 شركات نفطية صينية وروسية وكرواتية ومصرية لا تزال تعمل في السوق السورية. وقال الوزير أن هذه ” الإجراءات والعقوبات ترافقت في الداخل مع عمليات إرهابية وتخريبية، طالت مواقع ومنشات عديدة في قطاع النفط، مما أدى إلى تعطل جزئي فيها، كما أدت أيضا إلى الحد من إمكانية نقل المشتقات النفطية عبر سكك الحديد، وتعطيل إيصال المشتقات إلى مراكز الاستهلاك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وهذا نتيجة تعرض السكك لهجمات متعددة”. وان هذه العقوبات أدت أيضا، إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف السورية العامة لتأمين الاحتياجات النفطية للمواطن، التي كان يتم تأمينها سابقا من خلال إيرادات النفط المصدر إلى الخارج”. وقال العلاو أن ” المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أيضا خطوط نقل النفط الخام، والغاز التي تغذي محطات الطاقة الكهربائية، ومصافي التكرير، واستهداف العاملين في هذا القطاع، ما أدى إلى مقتل 21 عاملا وجرح 24 آخرين والاستيلاء على آليات، إضافة إلى أضرار مختلفة في عدد من المباني، والمنشات وأنابيب نقل النفط والغاز، التي زاد حجم الأضرار الناجمة فيها على 2 مليار ليرة سورية”.