“2.7 مليون موظف سيستفيدون من الزيادة في الأجور”
كشف المدير العام للميزانية في وزارة المالية، عبد العزيز فايد، لقناة “النهار“، فتح 58 ألف منصب شغل جديد خلال سنة 2022، منها 10 آلاف منصب جديد في قطاع التربية، و8000 في قطاع الصحة و 6000 في قطاع الشباب والرياضة، مفيدا بأن كتلة الأجور المخصصة لسنة 2022 بلغت 3200 مليار دج، أي 52 من المئة من ميزانية التسيير، رغم قرار تقليص ميزانية الدولة لسنة 2022 من 13 ألف مليار دج إلى 9000 مليار دج، تطبيقا لسياسة إرشاد النفقات.
وأكد الإطار في وزارة المالية، أن الحكومة قررت إدماج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا، مع تخصيص مبلغ 92 مليار دج لإدماج عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2022. كما ذكّر بأن إدماج عقود ماقبل التشغيل إلى غاية نوفمبر من سنة 2021،بلغ 104 ألف عامل. فيما لاتزال و45 ألف حالة قيد الدراسة.
بخصوص تحسين الأجور.. 2.720 مليون عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية
وبخصوص تحسين سلّم الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية التي شهدت هزّات كبيرة في السنوات الأخيرة جراء انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، قال فايد إن “تحسين الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية، سيشمل الزيادة في عدد النقاط وليس القيمة الاستدلالية”.
كما كشف عن وجود 2.720 مليون عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية. وقد تمّ تخصيص مبلغ 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية.
لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوما تنظيميا لتطبيق منحة البطالة
وتطرق عبد العزيز فايد خلال حديثه مع قناة “النهار”، إلى منحة البطالة التي أعلن عنها الرئيس تبون سابقا. وكشف في هذا السياق عن وجود لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوما تنظيميا لتطبيق منحة البطالة. وستعمل اللجنة على تقسيم هذه المنحة بناءً على جغرافيا الجزائر بين الجنوب والهضاب والشمال”. مفيدا في هذا الخصوص، بأن هذه المنحة “تختلف من منطقة لأخرى، والمنحة الأكبر يستفيد منها سكان الجنوب. كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 142 مليار دج لمنحة البطالة”.
وكشف المدير العام للميزانية في وزارة المالية، أن “كل الصفقات العمومية سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية”، التي تم إطلاقها مؤخرا. وذلك من أجل “إعطاء الفرصة لكل المؤسسات للمشاركة في الصفقات العمومية”، حيث تم تحويلها من “تنظيم إلى قانون يضمن لها الاستقرار والشفافية”. مؤكدا في ذات السياق، بأن “مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد يتواجد لدى الأمانة العامة للحكومة”. مفيدا بأن “20 من المئة من الناتج الداخلي الخام يمر عبر الصفقات العمومية، أي ما يعادل 4000 مليار دج”.
وبخصوص الميزانية العمومية للدولة، تحدّث ضيف “النهار TV”، عن “مقاربة جديدة مبنية على التحوّل من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج”. وذلك من خلال “إعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية تماشيا مع النظرة الجديدة لتسيير ميزانية الدولة”، حيث سيتم “تقييم كل دينار يتم صرفه مستقبلا”، مؤكدا في ذات الوقت، بأن الترسانة القانونية لميزانية الدولة جاهزة، والتطبيق بداية من الفاتح جانفي 2023”.
تابعونا عبر تطبيق فايبر لتصلكم كل الأخبار حيث ما كنتم على الرابط التالي:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
