2 مليون للبطاقة الرمادية 5 آلاف دينار «تامبر البارمي»
النهار تنشر أهم ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
طابع البطاقة الرمادية للآليات المتحركة للأشغال العمومية 3 ملايين سنتيم
16 ألف دينار طابع للمركبات التي تتراوح قوتها بين 5 إلى 9 أحصنة
500 دينار «الطابع» الخاص بـ «الكارت جون» للمركبات
أقر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة من الرسوم الإضافية على الطابع الخاص برخصة السياقة، أين فاقت الزيادة100٪، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 ملايين سنتيم، كما أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 من المئة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية.
كما تم تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها، كما فتحت ولأول مرة مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب، في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، في حين ألغت تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة بـ3 و5 من المئة.
رفع طابع «البارمي» إلى 5 آلاف دينار..ومليونين للبطاقة الرمادية
وحسبما علمته النهار، فسيرتفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة بداية من سبتمبر من السنة الجارية سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار، وسيقدر الرسم على الامتحان الحصول على صنف معين رخص السياقة بـ200 دينار ويحصّل بقباضة الضرائب ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه إلى السلطة المختصة من طرف المترشح، في حين ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصّل حقوق «الطابع» لصالح الخزينة 75 من المئة ولصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة، و10 من المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك أثناء كل عملية، تحصيلا لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدرجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات «البطاقة الرمادية»، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل.
في حين سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة.
في حين يقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات و3 ملايين سنتيم للآليات المتحركة للأشغال العمومية، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، في حين يتم دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات.
وأرجعت الحكومة هذه الزيادات التي طرأت على رسوم الطابع لرخص السياقة ورخص شهادات الترقيم للإجراءات الجديدة المطبقة على هذا النوع من الرخص، بإدراجها في الطابع الإلكتروني كرخصة السياقة البيومترية.
