2 مليار غرامة و 30 سنة سجنا لمستنزفي جيوب المواطن

تفرض على كل من يرفع الأسعار في فترة وباء أو كارثة

المنع من الإقامة لمدة تصل إلى 5 سنوات لمجرمي السوق

10 سنوات سجنا و200 مليون غرامة للمضاربين في الزيت والسكر والبقوليات والوقود والمواد الصيدلانية

شددت الحكومة من عقوباتها على المضاربين منتهزي الفرص المناسباتية لاستنزاف جيب المواطن وإضعاف قدرته الشرائية، بسجنهم لمدة تصل إلى ثلاثين عاما، وتغريمهم ماليا بملياري سنتيم، كما رخّصت لجهاز القضاء بمنعهم من الإقامة لفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

وتباينت العقوبة التي تقرر فرضها على أبطال المضاربة غير المشروعة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، حسب المجال والفترة التي تم فيها رفع الأسعار وتخزين المنتجات الاستهلاكية الواسعة والصيدلانية وحتى الوقود، لتفرض بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات، وبغرامة من مئة إلى مائتي مليون سنتيم، ليتم تشديدها أكثر إذا تعلقت الجرائم بالحبوب ومشتقاتها والبقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، وتكون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من مائتي مليون إلى مليار سنتيم.

وحسب مشروع القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فإن مرتكبي الجريمة باستغلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، سيسجنون لمدة عشرين سنة، وتتعداها إلى ثلاثين، مع تغريمهم ماليا بمبالغ محددة من مليار إلى ملياري سنتيم، أما إذا كانت جريمة المضاربة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية، فستعاقب بالسجن المؤبد.

هذا وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

إلزام الجماعات المحلية بتخصيص نقاط بيع لـ “الزوالية” عند المضاربة

وضمن مشروع القانون الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، مواد تعلقت بتدخل الدولة عند المضاربة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحدّ من الجريمة، كما تم إلزام الجماعات المحلية بالمساهمة في ذلك، من خلال تخصيص نقاط بيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار والرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، دراسة وضعية السوق وتحليل الأسعار، كما تم إلزام المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمساهمة في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما في الأعياد والمواسم.

ويشارك بموجب مشروع القانون، إلى جانب أعوان الشرطة القضائية لمعاينة الجرائم، الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للتجارة وآخرون عن الإدارة الجبائية.

الترخيص للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا

وسيكون بإمكان النيابة العامة، تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها على هذا القانون، كما يمكن للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني، حيث تقرر إلى جانب ذلك، الترخيص بتفتيش المحلات السكنية بناءً على إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم  وكذا تمديد المدة تحت النظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية مرتين.

ويقصد بالمضاربة غير المشروعة، كل تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طريقة أو وسائل احتيالية أخرى، بالإضافة إلى ترويج أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة.