19 سنة ما بعد زلزال بومرداس.. ذكريات أليمة ومجهودات متواصلة

يستذكر الجزائريون، اليوم السبت الذكرى الـ19 لزلزال 21 ماي 2003 المدمر الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس. وبمرور 19 سنة على زلزال 6.8 درجة على سلم ريشتر استطاعت السلطات أن تتجاوز المحنة بفضل البرنامج المسطر.

وكانت حصيلة هذا الزلزال العنيف وتبعاته ثقيلة حيث تسبب في هلاك 1391 شخص وإصابة 3444 آخرين بجروح. كما ألحق خسائر مادية في البنايات والعمران تجاوزت 3 مليارات دولار.

كما شل هذا الزلزال، الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري, الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن. منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة  إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية.

وفاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها السلطات لإصلاح ما دمره الزلزال, 78 مليار دج. كما قامت بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8.000 مسكن لإعادة إسكان المنكوبين تم تسليمه بمجمله على المعنيين.

التكفل بـ6900 عائلة منكوبة وإعانات مالية لأخرى متضررة

وفي هذا الإطار، تم التكفل بـ6900 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة. وقرابة 3300 عائلة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة.

كما تكفلت الدولة أيضا في نفس الإطار بترميم, عن طريق مؤسساتها, 85.738 مسكن متضرر جراء الزلزال. أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم و إعادة بناء سكناتهم.

كما  تضرر قطاعي التربية والتعليم العالي بشكل كبير, وعرفا بعد الكارثة ترميم 332 منشأة تربوية وإعادة بناء31 أخرى. إضافة إلى ترميم 67 منشأة أو مرفق جامعي (بين إقامة و قاعات بيداغوجية) وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق.

وفي القطاع الصحي أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين ورممت ثلاثة مستشفيات أخرى و10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا. إضافة إلى ترميم قطاع الأشغال العمومية لـ10 منشآت فنية و مينائي زموري و دلس و58 مسجدا. و إعادة بناء 5 أخرى و ترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية أخرى.

ومن بين أبرز التبعات الناجمة عن هذه الكارثة هو إعادة تصنيف الولاية من “منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة”. كما تم على إثر ذلك “إعادة تكييف” كل المشاريع العمرانية و السكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت اشغالها بعد ذلك.

وتم على إثر هذا الزلزال كذلك، إنجاز دراسة تقنية حددت مسار وممر الشق أو “الخط الزلزالي” ومركزه الناتج عن الزلزال. كما سهل هذا الأمر توطين المشاريع السكنية في عقارات جديدة لم تكن متاحة من قبل. وتأخذ هذه الدراسة في الحسبان في كل “مخططات التهيئة و التعمير” التي يجري إعادة مراجعتها جميعها، إلى حد اليوم.

للتذكير، تسبب الزلزال في ارتفاع القشرة الأرضية على طول سواحل الولاية عن سطح البحر بـ 40 سنتمتر فيما لم تعرف مياهه تراجعا نحو الداخل, حسبما أكده خبراء من المركز الوطني للبحوث التطبيقية وهندسة مقاومة الزلازل خلال الأيام الدراسية و التقنية التي نظمت سابقا بالولاية.

و حسب نفس الخبراء فإن الأبحاث التي أجريت في المجال فندت الاعتقاد السائد بان البحر هو الذي تراجع نحو الداخل, مؤكدين بأن الحركة المهمة والكبيرة التي عرفتها القشرة الأرضية من سواحل بلدية بودواو البحري، شمالا وإلى غاية بلدية دلس، شرقا و لا زالت ظاهرة للعيان إلى اليوم بالنظرة المجردة، حدثت بسبب قوة الزلزال.

بعد مرور 19 سنة عن الزلزال.. العمل متواصل لاستكمال تفيكك الشليهات

وبعد مرور 19 سنة، أزاحت مصالح الولاية المعنية زهاء 12300 سكن جاهز (شالي)، إلى حد اليوم. من أصل أزيد من 14900 شالي نصب عبر الولاية غداة الزلزال، وبذلك تكون نسبة القضاء على هذه الشاليهات المنصبة عبر 94 موقعا بـ28 بلدية متضررة الـ82 بالمائة حاليا.

كما يتواصل العمل من أجل استكمال تفكيك ما تبقى من هذه الشاليهات، التي يقترب عددها من 2700 وحدة, بشكل تدريجي. ووفق جدول زمني محدد تماشيا مع تقدم واستلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر الولاية.

وعلى إثر عمليات تفكيك الشاليهات المذكورة, تمت إعادة إسكان قرابة 10.000 عائلة, أي ما يزيد عن 40.000 نسمة، بسكنات لائقة.  عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار مساحته 270 هكتار وطنت فيه تلك السكنات الجاهزة وتوجيهه نحو إنجاز برامج سكنية. ومشاريع عمومية مختلفة.

كما تم توجيه ما لا يقل عن 12000 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي منذ 2013 لإعادة إسكان قاطني هذه الشاليهات. جزء منها سلم ونحو 4000 وحدة، يجري إنجازها حاليا وتسلم تدريجيا. لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة, حسب تصريح سابق للمدير المحلي للسكن, نبيل يحياوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور