17 سنة سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمن وأحكام ما بين 14 سنة والبراءة في قضية اختلاس 2300 مليار

سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر عقوبات تراوحت مايين 17 سنة والبراءة في حق 18 متهما في قضية 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.

بحيث كانت أقصى عقوبة سلطتها هيئة المحكمة من نصيب المتهم الرئيسي الموقوف “عاشور عبد الرحمان” وشريكه المتهم الموقوف معه “ع.رابح”.

في حين برأت ذات الهيئة القضائية ساحة 6 متهمين غير موقوفين من أصل 16 متهما غير موقوفا، ويتعلق الأمر بكل من المسماة “ل. مليكة” ،و”س. جميلة” ،”ك. محمد” ،”ت. سمير” ،”ب. العربي”، “أحمد. ن”.

وجاءت الأحكام القضائية بعدما أستمعت المحكمة يوم أمس إلى جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس اموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.اصدار شيك بدون رصيد.

” عاشور عبد الرحمان” :أشخاص نافذين في السلطة اختلسوا 4 آلاف مليار من bna ثم نسبوا التهمة إليا”

استهل المتهم الموقوف عاشور عبد الرحمان جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر ،بانكار كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا ، بحيث لم يتردد عاشور عبد الرحمان في إطلاق تصريحات نارية خطيرة ،متهما أطرافا مجهولة كانت تتمع بنفوذ واسع، ورطته في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم.

مطلقا العنان على جهات خفية ، متهما اياها بقيامها بتنفيذها تصفيات جسدية ضد أشخاص، وآخرين توفوا في ظروف غامضة، وهذا بغرض دفن السر معها - حسب تصريحات المتهم – ولعل الغاية من كل هذا هو عدم كشفها الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه.

معلقا بالقول “سيدي القاضي لو مازال هؤلاء الأشخاص أحياء لكشفوا الحقيقة كلها، ولكان عاشور عبد الرحمان أو البنك الوطني الجزائري ليسا هنا” وصرح المتهم عاشور عبد الرحمان  أمام هيئة المحكمة ، أنه مقاول منذ 1995، ولم يبرم اي اتفاق مسبق مع احدههم بغرض اختلاس الأموال أو إصدار شيك بدون رصيد.

معلنا عن تمسكه باتفاقية التسليم، مضيفا المتهم انه وبعد اطلاعه على المادة المعدلة في الدستور الجديد استبشر خيرا لمصيره، مطالبا القاضي بتطبيق القانون.وطعن عاشور عبد الرحمان في الخبرة التي ابلغه بها قآضي التحقيق، باعتبار أنها تضمنت تقارير غير صحيحة أبرزها 1957 شيكا مزورا، التي بعد اطلاعه عليها اصيب بصدمة، ليطلب حينها قاضي التحقيق بحلب محررها والضحايا لمواجهتهم، غير أن طلبه لم يستجب له إلى يومنا هذا.

وأكد المتهم عاشور عبد الرحمان أن بعض الشيكات حررت في غيابه، وهو متواجد بفرنسا منه الشيك الذي صدر من
البنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة بتاريخ 5 فيفري 2005، متسائلا أمام هيئة المحكمة كيف لأكثر من 100،شيك حرر يوميا  من مجموع 1957، وكلها محصورة في مدة 18 يوما ،لم يتحصل بخصوصه لم يطلع على أحد منه رغم الطلبات الكتابية المتكررة، معتبرا اياها دليلا قاطعا على فبركة قضية ضده لتوريطه.

وأضاف ذات المتحدث للقاضي أنه بعد اطلاعه على كشف الحساب البنكي، وجد أن الشيكات محل المخالصة تمت بطريقة قانونية، نافيا أن الخبرة توصلت إلى اموال أودعت ثم سحبت من حساباته البنكية، نافيا في ذات السياق أن الشيكات تلك تخصه أو له علاقة بها.
وفجر المتهم فضيحة مدوية لأول مرة، حين كشف عن ثغرة مالية قدرها 4 آلاف مليار قال عنها المتهم انها كانت موجودة في البنك الوطني الجزائري، وهي الفضيحة التي تم برمجت في قضيتين احداثها فصل فيها مجلس قضاء البليدة بإدانة جميع المتهمين فيها.

أما القضية الثانية فبرمجت أمام مجلس قضاء العاصمة وتم توريطه فيها، بفعل أشخاص نافذين لم يتطرق إليهم المتهم بالاسماء

ونفى المتهم عاشور عبد الرحمان مرة أخرى، أنه أسس شركات وهمية، مؤكدا بأنه كل شركاته موجودة على أرض الواقع ولازالت تنشط إلى يومنا هذا وفي عز جائحة كورونا، وعن سؤال القاضي بخصوص فتحه حسابا بنكيا لزوجته من دون علمها، أجاب عاشور عبد الرحمان أنه فعلا فتح حسابا باسم زوجته في البنك الجزائري الوطني لأجل إيداع اموال تخص ابناءهما.
وعن علاقته ببعض المتهمين الذين معظمهم استفادوا من انتفاء وجه الدعوى ،منهم المتهم “ب. موسى” الذي وقع له خلال فتح حساب له بوكالتي عين البنيان وشرشال دون علمه ،أما بخصوص المدعو “ز. محمد الأمين” فاجاب عاشور عبد الرحمان بأنه يعد أحد أصدقائه المقربين في العمل، وكانا يعملان سويا.

وعن المدعو “ق. رضا” الذي استفاد من مبلغ 50 مليون سنتيم،فقال المتهم انه أقرض له المبلغ المذكور واشترى له سيارة من نوع “هيونداي” من شركة “طاكسي” أيضا كاعانة له، وتساءل حينها القاضي عن سبب تحرير صكوك له خلال العملية، ليجيب المتهم بأن الصكوك حررت بطريقة قانونية وأن عملية البيع تمت بطريقة رسمية.

وعن وكالات التسيير التي كان يختفي من ورائها المتهم عاشور عبد الرحمان بغرض سحب الأموال، منها شركة “الخطاف” التي اثبتت الخبرة بشأنها بأن مسيرها المتهم “ع. رابح” كشف المتهم أن الشركة ملكه و اما “رابح” فله دور تقني لا أقل ولا أكثر بصفته مهندس في الميكانيك.

وواجه النائب العام بالجلسة المتهم عاشور عبد الرحمان بوكالات التسيير التي كان يسحب الأموال بها من حسابات البنك الوطني الجزائري نحو حساباته، التي فتحت لتسيير مجمعه.

وأكد عاشور عبد الرحمان أن تلك العمليات هي معاملات تجارية بحتة وقائمة 100 ٪، أما عن تكليفه شخصا لايداع الشيكات عوض التنقل بنفسه إلى البنك، فقد أجاب المتهم النائب العام، أنه كلف أحد الأشخاص بالمهمة كون دوره ليس مرتبط بالتيسير المالي او الاداري.

كما اضاف في نفس السياق ان كل حساباته البنكية كانت مليئة بالاموال ولم تثبت الخبرة اي حساب فارغ.