160 مؤسسة سمعي بصري تنشط في غياب اطار قانوني ينظمها : بوعلام عيساوي يكشف عن تشكيل لجنة ثلاثية لتنظيم القطاع السمعي البصري

كشف رئيس جمعية المنتجين بوعلام عيساوي، انه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية بين المركز الوطني للسينما و السمعي بصري، و جمعية المنتجين و جمعية المخرجين المحترفين من أجل تنظيم قطاعي السينما و السمعي بصري  في الجزائر.
و أضاف  “بوعلام عيساوي”، في تصريحه لـ “النهار”  أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم ميداني الإنتاج السمعي بصري و السينمائي، كقطاعين لا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر،  مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة كسب الوقت و وضع قانون ينظم هذا القطاع، في ظل كثرة المؤسسات السمعية البصرية و انعدام مواد تسيير قطاع السمعي بصري .و ذكر المتحدث أنه سيتم تشكيل اللجنة خلال الأشهر القادمة.
و أشار المتحدث إلى  أن من أهم النقاط التي ستتطرق إليها اللجنة المذكورة هي بحث ظاهرة إنشاء مؤسسات السمعي بصري، حيث قال المتحدث ” إن الطرح قبل التسعينيات  لم يكن بهذه الحدة التي عليها الآن” ، مشيرا إلى  أن  شركات سمعية بصرية لم تكن موجودة أصلا، وبالمفهوم المتعارف عليه الآن، إذ كانت مؤسسة “قصبة فيلم” في 1964 التي قامت بإنتاج الفيلم الشهير “معركة الجزائر” هي الأولى في الميدان  في بداية الاستقلال .
و أضاف بوعلام عيساوي انه منذ التسعينات، و مع ظهور التعددية الإعلامية و فتح المجال للخوصصة في ميدان السمعي بصري ، و بعد حل الشركات السمعية البصرية العمومية، برزت إلى الوجود  مجموعة من مؤسسات خاصة بلغ عددها في بداية الفترة  6 مؤسسات ذات طابع إعلامي، واقتصر إنتاجها للأفلام و الأشرطة الوثائقية و الإعلامية التي يطلبها التلفزيون المستقبل الأول لهذا الإنتاج في ذلك  .
و قال محدثنا “إن الظاهرة عرفت اتساعا في السنوات الأخيرة ليصل عدد المؤسسات إلى حوالي الـ 160 مؤسسة أسست على مدى 20 سنة من عمر الخوصصة في هذا الميدان، و هي موزعة بين مؤسسات الإنتاج التلفزيوني و السينمائي و السمعي بصري ككل”.
و يرى عيساوي أن فتح المجال أمام هذه المؤسسات له من الايجابيات ما جعل ساحة الإنتاج السمعي بصري في الجزائر  تتعدد في المردود سواء من ناحية الكم أو الكيف، مؤكدا انه لا يوافق الرأي القائل بأن فتح المجال على مصرعيه، قد أثر على جودة الإنتاج .
 و تأتي مبادرة تشكيل اللجنة الثلاثية من قبل السينمائيين و المختصين بمجال السمعي بصري في إطار البرنامج المسطر من قبل الوزارة لضبط قوانين القطاع، و التي بدأتها بقانون “السينما” ، الذي كان من المفروض أن يتابع هذا الموضوع، غير أن بن شيخ الحسين المكلفة بترقية الفنون على مستوى وزارة الثقافة، أكدت إن قضية تنظيم عمل هذه المؤسسات يخرج عن نطاق صلاحيات وزارة الثقافة، في الوقت الذي يبقى عمل المؤسسات مرتبطا  بالغرفة التجارية التي تمنح السجل التجاري للمنتج، بناء على الشروط التي تمنحها الغرفة التجارية لأي تاجر يوافق على فتح محل تجاري، دون مراعاة مقاييس الإلمام بالميدان السينمائي و التلفزيوني  .
و قد تفطنت وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة إلى أهمية تنظيم المؤسسات لذلك أصبح من بين شروط السجل التجاري أن يتوفر الملف على  رخصة التصوير أو البث التي تمنحها الوزارة المذكورة للمستفيد، و بناءا عليها تقول” بن شيخ” يمكن ترقية العمل بشكل عام .