157 حالة اختطاف خلال العشرة أشهر الأولى من 2010
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن أسباب اختطاف الأطفال تعود إلى دوافع جنسية، نافيا بصفة قطعية أن يكون السبب وراء الإختطاف هو المتاجرة بالأعضاء، وقال دحو أن مصالح الشرطة لم تسجل أية حالة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها، سواء تعلق الأمر بحالات اختطاف الكبار أو الصغار.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أمس الأول، خلال جلسة علانية بمجلس الأمة، أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة اختطاف خلال العشرة أشهر الأولى لعام 2010، حيث سجّلت 1395 حالة اعتداء جنسي على قصّر خلال سنة 2010، مقابل 1660 حالة في عام 2009، موضحا أن مصالح الأمن وضعت استراتيجية سخّرت خلالها كل الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام والتصدي له، داعيا إلى مساهمة الفعلية للمجتمع المدني.
وفي سياق ذي صلة، أبرز دحو ولد قابلية، أن مصالح الأمن طبّقت استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة خلال سنة 2010، تتمحور أساسا حول الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم ملتقيات علمية وأبواب مفتوحة بكافة الولايات لصالح التلاميذ حول الإختطافات والإعتداءات الجنسية، وكذلك حول السلوك الذي يجب اتباعه في حالات حدوث مثل هذه الجرائم.
وأشار الوزير إلى أن تطوير وتعميم استعمال الأنترنت الذي قد يزيد من عدد المجرمين وعدد ضحايا الإعتداءات الجنسية على الشبكة العنكبوتية، مضيفا أن هذا التشخيص “يدعونا إلى تجديد طرق عملنا ووسائل تدخلنا”. وتأسف وزير الداخلية لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الإختطاف التي يتم تداولها بشيء من التهويل من طرف هذه الوسائل، مشيرا إلى أنه “ليس هناك ارتفاع محسوس في هذا النوع من الجرائم الدنيئة، بالرغم مما يحاط بها من تهويل”.
