1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية

  تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة  الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية حسب ما أفاد به اليوم ، بالجزائر العاصمة المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لدى وزارة العدل ، محمد عمارة، و قال عمارة خلال ملتقى جهوي خاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته وزارة العدل بمجلس قضاء الجزائر أنه تم تعيين القضاة الذين سيترأسون اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة، للاشارة فان تاريخ بداية و نهاية المدة المحددة للمراجعة الاستثنائية سيحددها المرسوم الرئاسي الذي سيدعو فيه رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية علما بأن المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام،  و أشار عمارة إلى أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات ، قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها على مستوى اللجان الإدارية الانتخابية البلدية،  و أضاف المدير العام أن القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين و لأول مرة بموجب القانون الجديد الناخبين ،المشكلين للجنة علما بان القانون المذكور لا يحدد المعايير التي يتم على أساسها اختيار هذين الناخبين، و تتشكل اللجنة إلى جانب الناخبين من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للبلدية ، و تتكفل بعملية مراجعة القوائم الانتخابية و بتسجيل الطعون،  و سجل عمارة من جهة أخرى بان القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم ، مضيفا أن ملتقى اليوم نظم لتدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة و تبادل التجارب و السماح لهم بطرح انشغالات و استفسارات عملية إن وجدت،  و قد تم تقديم خلال الملتقى كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية لبلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية و التي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن،و تم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة و تعيينه للناخبين الاثنين عضوي اللجنة و مراقبته لعملية المراجعة، كما يخول له القانون النظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت، للإشارة فان النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الأشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية و لم يرد اعتبارهم و المحكوم عليهم بالسجن و الفاقدين لحقوقهم المدنية و السياسية و المحجوز عليهم كالسفيه و المعتوه، للتذكير فان القضاة يراسلون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون

من ثلاثة قضاة و يوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية و ذلك بتعيين من رئيس الجمهورية، و كان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد أعلن يوم افتتاح السنة القضائية لمجلسه نهاية ديسمبر الماضي عن صدور قريب لمرسوم تنفيذي يوضح بالتحديد المهام الجديدة المنتعلقة بالقضاة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فيما يخص مراقبة القضاء للعملية الانتخابية، وقد شارك في الملتقى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر و رئيس نفس المجلس سليمان براهمي إلى جانب مدير التنظيم و الإدارة العامة لولاية الجزائر والقضاة المعينين لرئاسة اللجان الادارية البلدية .

الجزائر- النهار اون لاين