15 مليار دولار لإعادة بناء كل قطاعات الإقتصاد في اليمن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، حاجة بلاده إلى نحو 15  مليار دولار، للانطلاق في مرحلة البناء وإزالة ما خلفته الأزمة السياسية، التي أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد اليمني. كما أوضح الوزير اليمني في تصريح بصنعاء، أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كالمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وامتصاص البطالة في أوساط الشباب، وكذا العمل على إزاحة آثار الأزمة، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب اليمني. وكشف أن الترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض، في شهر مارس القادم، قد بدأت، ويتم ذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي  والدول المانحة”. وأضاف أن الحكومة اليمنية تعول كثيرا على هذا الاجتماع، كون الوضع في اليمن محل اهتمام مجلس التعاون، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث أن هذه الدول أبدت تعاونا كبيرا، ووعدت بتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تعافي اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ومن جهة أخرى،  قدرت تقارير حكومية خسائر الاقتصاد اليمني، جراء الأزمة السياسية القائمة، منذ اندلاع الاحتجاجات في فيفري من العام الماضي، بنحو 17  مليار دولار، كما أكدت أن أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل، والورش والمحلات التجارية، قد أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال.

الجزائر- النهار اون لاين