15 متهما في قضية “سوناطراك 1” امام محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء قضية ما عرف بفضيحة المجمع النفطي المعروفة باسم “سوناطراك 1”. المتابع فيها 15 متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه، إلى جانب أشخاص معنويين.
ويأتي برمجة القضية امام العدالة مجددا، بعد عودتها من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض. حيث من المرتقب ان يواجه رئيس المحكمة الجنائية برئاسة حمزاوي محمد السابع، المتهمين بتهم ذات علاقة بالفساد. تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع طالت اكبر مجمع نفطي في الجزائر. مما الحق خسائر جمة للخزينة العمومية.
ويتابع في هذه القضية عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر” وشركة “فونكوارك” الالماني.
وتجدر الاشارة، ان محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قد أصدرت في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا الى 6 سنوات سجنا، وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة، حيث أدين بموجبها الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، المتهم محمد مزيان بعقوبة خمس سنوات حبسا موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما كانت قد أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، جوان الماضي، إعادة فتح قضية سوناطراك 1. المتابع فيها 15 متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه، إلى جانب أشخاص معنويين.
كما سجلت الجلسة تغيب نجلي الرئيس المدير العام، وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. بسبب غياب العديد من المتهمين ( الشركات الاجنبية التي تعذر تنقل متهميها الى الجزائر بسبب جائحة كورونا)،
للتذكير، فقد صدرت في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا الى 6 سنوات سجنا. وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة.
