15 مارس تاريخ استئناف محاكمة الرئيس المدير العام السابق لـيونيون بنك ابراهيم حجاس
حدد يوم 15 مارس كتاريخ استئناف محاكمة الرئيس المدير العام السابق لـ “يونيون بنك” ابراهيم حجاس من قبل محكمة الاستئناف بالجزائرالعاصمة بعد أن أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية لسيدي محمد (الجزائر العاصمة) في 2 مارس 2014 حكما بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد المال العام
. و أدين المتهم من قبل المحكمة الابتدائية بتهمة اختلاس المال العام سنة 2014 مما ألحق أضرارا ببنك الفلاحة و التنمية الريفية. و أوضح محامي المتهم أن موكله متابع أيضا بتهم “تشكيل جماعة أشرار النصب و التسبب في الإفلاس و خرق للتشريع المسير لحركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج“. و حسب قرار الاحالة فان البنك كان قد قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بنك الفلاحة و التنمية الريفية التي اكتشفت أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية. و أنكر حجاس ابراهيم أثناء المحاكمة التهم المنسوبة إليه موضحا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة باعتباره كان يحوز على أغلبية الأسهم كما أضاف أن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج. و في قضية فساد أخرى أصدرت محكمة الشراقة حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد حجاس إبراهيم بتهمة “التعدي على الملكية العقارية و المشاركة في تبديد المال العام“. و قد تم توقيف ابراهيم حجاس من طرف الشرطة الدولية في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الماضي ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا. و تم حل “يونيون بنك” عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.
