15 سنة حبسا نافذا لأويحيى و12 سنة لسلال.. هذه الأحكام النهائية في قضية التمويل الخفي ومصانع السيارات
نطقت اليوم هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة، برئاسة “دنيا زاد قلاتي” الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاءت الأحكام في حق المتهمين كالآتي:
الوزيران الأولان السابقان:
أحمد اويحيى : تأييد العقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة.
عبد المالك سلال : 12 سنة ومليون دينار غرامة.
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
الوزارء الاسبقون المتهمون في القضية كانت الاحكام كالآتي:
وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل المتهم.
المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا
علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ.
سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
كما قضى المجلس بتأييد الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية والقدرة بمليون دينار لكل شخص معنوي.
كما قضا المجلس بعقوبات تكميلية بالزام المتعاملين الإقتصاديين كل من:
احمد معزوز: دفع مبلغ 39 مليار و750 مليون سنتيم.
عرباوي حسان: دفع مبلغ 87 مليار و827 مليون سنتيم.
بعيري محمد: دفع مبلغ مليار و650 مليون دينار.
مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والآموال المحجوزة في الحسابات البنكية، وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة.
