13 مليونا للمير و10 لنوابه!

16 مليونا تعويض لرئيس المجلس الولائي و14 مليونا للنواب

الأميار: ”هذه التعويضات ستقضي على الرشوة والمساومة”

سيستفيد رؤساء المجالس الشعبية البلدية من تعويض مالي شهري يصل إلى 13 مليون سنتيم، وفقا للنظام التعويضي الجديد الذي يحدد علاوات إضافية للأميار، وتعويض إجمالي لنواب ”المير” يصل إلى 10 ملايين سنتيم، في الوقت الذي سيتفيد رؤساء المجالس الولائية من تعويضات تفوق 16 مليون سنتيم للولايات الكبرى.كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة قد فصلت في النظام التعويضي الجديد الخاص بالمنتخبين المحليين المنتدبين، والذي من شأنه رفع قيمة المنح التي تصرف للرؤساء والأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية، حيث سيستفيد ”المير” الذي يرأس بلدية تضم أقل من 10 آلاف نسمة من تعويض إجمالي قدره 77 ألف دينار جزائري، وهو المبلغ الذي يشمل التعويضات الشهرية القاعدية وقيمتها 60 ألف دينار، يضاف إليها مبلغ 10 آلاف دينار كتعويض شهري خاص بالتمثيل، ومبلغ 7 آلاف دينار كتعويض شهري خاص بالمنصب، في حين سيتقاضى رئيس بلدية تضم من 10 ألاف إلى 20 ألف نسمة مبلغا إجماليا قدره 88 ألف دينار جزائري، يحسب فيه التعويض الشهري القاعدي بـ70 ألف دينار، زيادة على مبلغ 10 آلاف دينار خاص بالتمثيل ومبلغ 8 آلاف دينار خاص بالمنصب.ويحدد النظام التعويضي الجديد منح مبلغ 99 ألف دج بالنسبة لرئيس البلدية التي تضم من 20 إلى 50 ألف نسمة، منه 80 ألف دينار تعويض شهري قاعدي، 10 آلاف دينار تعويض عن التمثيل و9 آلاف دينار تعويض عن المنصب، في الوقت الذي سيستفيد المير الذي عيّن على رأس بلدية يقدر عدد سكانها بـ100 ألف نسمة من تعويض بـ11 مليون سنتيم، منها 9 ملايين خاصة بالتعويض الشهري القاعدي، 10 آلاف دينار تعويض عن التمثيل و10 آلاف دينار تعويض عن المنصب، في حين يتقاضى رئيس بلدية تضم أكثر من 200 ألف نسمة تعويضا إجماليا بـ11 مليونا وألفي دينار، يشمل التعويض القاعدي المقدر بـ10 ملايين سنتيم، 10 آلاف تعويض خاص بالتمثيل و11 ألف دينار تعويض عن المنصب، في حين سيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من حصة الأسد بحصوله على تعويض إجمالي قدره 13 مليونا وألفي دينار.

 تعويضات من 5 إلى 10 ملايين سنتيم لنواب ”المير”

من جهة أخرى، حددت الحكومة التعويضات والعلاوات الشهرية الخاصة بنواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث سيستفيد نائب المير لأقل من 10 آلاف نسمة تعويضا إجماليا شهريا قدره 50 ألف دينار جزائري، في حين يستفيد نائب رئيس بلدية تضم من 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة مبلغا إجماليا بـ60 ألف دينار، يقابله تعويض إجمالي بـ70 ألف دينار جزائري لنائب المير الذي يرأس بلدية تضم 50 ألف نسمة، كما سيقبض نائب رئيس بلدية تشمل 100 ألف نسمة تعويضا إجماليا قدره 80 ألف دينار جزائري وتعويضا بـ90 ألف دينار جزائري شهريا لنائب رئيس بلدية تضم من 100 ألف إلى 200 ألف نسمة، على أن يتقاضى نائب مير بلدية تضم أكثر من 200 ألف نسمة تعويضا يصل إلى 10 ملايين سنتيم.

 .. و9 ملايين سنتيم لرؤساء اللجان الدائمة

وقد شملت التعويضات رؤساء اللجان الدائمة، حيث سيستفيد هؤلاء من تعويضات إجمالية تتراوح من 40 ألف دينار بالنسبة لرئيس لجنة دائمة في بلدية تقل عن 10 آلاف نسمة، و50 ألف دينار لنظيرتها المتواجدة على مستوى بلدية تضم 20 ألف نسمة، في حين حدد على التوالي تعويضا إجماليا بـ60 ألف دينار للجان المنصبة على مستوى البلديات التي تضم من 20 ألف إلى 50 ألف نسمة، و70 ألف دينار بالنسبة للجنة المتواجدة على مستوى بلدية تضم 100 ألف نسمة، وتعويض إجمالي بـ80 ألف دينار لرئيس اللجنة الدائمة ببلدية تضم من 100 ألف إلى 200 ألف نسمة، وأخيرا تعويض مالي قدره 9 ملايين سنتيم بالنسبة لرئيس اللجنة الكائنة ببلدية تضم أكثر من 200 ألف نسمة، وهي التعويضات الإجمالية التي تشمل تعويضات شهرية قاعدية وتعويضات خاصة بالتمثيل وأخرى خاصة بالمنصب.

 16 مليون سنتيم لرئيس المجلس الشعبي الولائي و14 مليونا لنوابه

وفي ذات الشأن، أقرت الحكومة النسبة القصوى الخاصة بالعلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفتهم أعضاء دائمين، حيث سيستفيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يضم 35 عضوا من تعويض إجمالي قدره 93 ألف دينار، وهو المبلغ الذي يشمل التعويضات الشهرية القاعدية وقيمتها 70 ألف دينار، تعويضات شهرية خاصة بالتمثيل وقدرها 15 ألف دينار، وتعويضات شهرية خاصة بالمنصب وقيمتها 8 آلاف دينار جزائري، في حين سيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يشمل 39 عضوا من تعويض إجمالي يصل إلى 10 ملايين سنتيم و9 آلاف دينار، يقابله تعويض إجمالي بـ12 مليون و5 آلاف دينار بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يضم 43 عضوا، في الوقت الذي حدّد فيه مبلغ 14 مليون سنتيم كتعويض بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الولائي لـ47 عضوا، على أن يستفيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يضم أكثر من 55 عضوا، من تعويض يصل إلى 16 مليون سنتيم وألفي دينار.في المقابل، سيقبض نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية تعويضات مالية إجمالية تتراوح ما بين 75 ألف دينار للمجلس الذي يضم 35 عضوا، 90  ألف دينار بالنسبة للمجلس الذي يضم 39 عضوا، 105 ألف دينار للمجلس الذي يحتوي على 43 عضوا، يقابله تعويض بـ120 ألف دينار للمجلس الذي يتوفر على 47 عضوا، و140 ألف دينار، أي 14 مليون سنتيم للمجلس الولائي الذي يضم من 51 إلى 55 عضوا.

 15 ألف دينار .. تعويض المنطقة بالنسبة للمير و10 آلاف للنائب

بالإضافة إلى هذه العلاوات، يتقاضى رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة من تعويض ”المنطقة”، فبتصنيف البلدية في إطار المجوعة الفرعية أ-1 يستفيد المير من تعويض بـ15 ألف دينار جزائري، 10 آلاف بالنسبة لنائبه ونفس المبلغ للمندوب البلدي، في حين يتقاضى المير في المجموعة الفرعية أ–2 من تعويض قدره 13 ألف دينار، 9 آلاف للنائب و9 آلاف للمندوب، أما المير المصنف في المجموعة الفرعية أ–3 فيستفيد من تعويض عن المنطقة وقدره 12 ألف دينار، 8 آلاف لكل من النائب والمندوب، فضلا عن مبلغ 11 ألف دينار بالنسبة للمير المصنف في المجموعة الفرعية ب–1 ، و10 آلاف دينار لرئيس البلدية في المجموعة الفرعية ب–2 ، يقابله تعويض بـ6 آلاف دينار لرئيس المجلس الشعبي المصنف في المجموعة الفرعية ج–3.

 تعيين النواب المساعدين للمير بموجب قرار من الوالي

وعلى صعيد مواز، أسرت مراجع ”النهار”، أن الحكومة حدّدت كذلك شروط انتداب المنتخبين المحليين، حيث يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة كأعضاء دائمين، بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار من وزير الداخلية، على أن يكرس الانتداب بواسطة قرار إداري فردي يتخذ من طرف السلطة المختصة لطيلة مدة العهدة التي يتم فيها إصدار الانتداب.

 هذه التعويضات ستقضي على الرشوة والمساومة

من جهة أخرى، اتصلت ”النهار” بعدد من الأميار لمعرفة رأيهم حول العلاوات التي أقرتها حكومة سلال، حيث وصف رئيس المجلس الشعبي البلدي لحيدرة فراح محمد ناصر التعويضات بالتحفيزية، قائلا إن مثل هذا الإجراء سيعمل على وضع حد للرشوة والمساومة، من خلال تأكيده على أن عددا كبيرا من الأميار يقعون في دوامة الرشاوي بالنظر إلى الأجر الزهيد الذي يتقاضونها والمقدر بـ18 ألف دينار، قبل أن يعود ويؤكد أن هذه العلاوات ستجعل المير في  صنف واحد مع القضاة الذين يتخذون قرارات هامة، وهو ما ذهب إليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي إبراهيم، الذي أكد في اتصال معه أن التعويضات التي أقرتها الحكومة ستقدم نفسا جديدا للعمل أكثر.