13 متهما في إختطاف الأطفال أمام العدالة غدا الاثنين

ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة غدا الاثنين في قضية 13 متهما متورطا في “اختطاف” عدد “غير محدد” من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما علم لدى مصدر قضائي. و أوضح نفس المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة “الخطيرة” المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج “بفضل توكيلات مزيفة”. و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد عدد الأطفال المختطفين. و تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية اجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ح. خ المتهم الرئيسي في هذا الملف الاجرامي. و كشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج. و قد تورط كذلك في هذه القضية موثقين حيث كانا مكلفين بتحرير “وثائق التنازل” الموقعة من قبل الأمهات العازبات. و إثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار و اكتشاف “12 شهادة تبني” محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. و بتواطؤ أطباء مزيفين تمكنت رعية فرنسية من ترحيل طفلين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعية أنهما ولداها حسب بطاقية الانزال.