12 ‬ألف إمضاء فرنسي‮ ‬ضد قانون وزير الداخلية لإقصاء الطلبة الجزائريين‮

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

إعترف وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون في تصريح لإذاعة أوروب1، أن هناك سوء تفاهم فيما يخص تعليمته الوزارية الخاصة بتسوية وضعية الطلبة الأجانب بعد استكمال دراستهم. وقال غيون أنه ينوي توضيح قراره في التحكم بالهجرة المهنية؛ بإصدار تعليمة أخرى أكثر دقة حول تأطير عمل الطلبة الأجانب. ووجد المئات من الطلبة ذوي مؤهلات عالية جدا من بينهم جزائريون، أنفسهم في وضع يائس بعدما تم توظيفهم من طرف شركات فرنسية كبيرة، ولم يتمكنوا من تحويل صفتهم من طالب إلى موظف. وأضاف غيون أنه لمس العديد من نقاط الاستفهام والتأويلات، وقال إنه سيعيد مناقشة الموضوع مع كل الأطراف المعنية بالأمر. وحسب وزير الداخلية فإن وزارته أعطت موافقتها لتسوية وضع أكثر من 6500 حالة في 2011، غير أن هاجر جورجي الناطقة باسم حركة 13ماي المناهضة لهذه التعليمة، أكدت أن التسوية مست 250 حالة من بين 900 ملف قُدمت بعد صدور تعليمة غيون. من جهة أخرى، شاركت شخصيات فرنسية في المجتمع الفرنسي في التوقيع على عارضة منددة بهذا القانون المجحف، حسب رأيهم، من بينهم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل ألبرت فرت. وتم تجميع ما لا يقل عن 12500 توقيع. وانتقد وزراء من الحكومة الحالية قرار غيون من بينهم وزير الثقافة فريديريك ميتران ووزير التعليم العالي لوران فوكيي.