12 شهرا أمام المصدّرين لاسترجاع الدوفيز من الخارج أو العدالة
القرار يهدف إلى تشجيع التصدير وولوج عالم التجارة الخارجية
كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الجزائرية لاستشارات التصدير، إسماعيل لالماس، أن البنك المركزي الجزائري سيمدد فترة استرجاع أموال المصدرين إلى سنة، بدل 180 يوما الذي كان يتعامل به سابقا بهدف تشجيع المصدرين والتوجه إلى السوق العالمية.وأوضح الخبير الاقتصادي خلال ندوة صحافية نظمتها جريدة «المحور اليومي» بمقرها المتواجد بدار الصحافة، تحت عنوان «الإجراءات العملية الممكنة للمحافظة على استقرار الأسعار خلال سنة 2017»، أن البنك المركزي الجزائري سيقوم بإصدار إجراء جديد يقضي بتمديد فترة استرجاع أموال المصدرين من الخارج إلى سنة، بدل 180 يوما الذي كان يتعامل به سابقا، بهدف تشجيع المصدرين للتوجه إلى السوق العالمية، بالإضافة إلى ذلك استرجاع العملة الصعبة بطريقة سهلة وإعطائهم فرصة أخرى للدخول في عالم التصدير.كما قال ذات المتحدث إنه من الضروري وضع دراسات واضحة بعمل تقني جاد بالأسواق العالمية، والتي ستسمح بدورها بالذهاب إلى الأسواق العالمية، كما ستسمح بمعرفة حاجيات الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يمكن دخول أسواق خارجية عشوائيا، مؤكدا أنه لا يوجد سوق سهلة أو صعبة في إفريقيا، كما تداولته وزارة التجارة، نظرا إلى تواجد دول كبرى على مستوى الأسواق الإفريقية والأروبية والأسيوية. وأكد رئيس الجمعية الجزائرية لاستشارات التصدير بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات تعتمد بالدرجة الأولى، على تصنيف قدرات كل قطاع على التصدير من خلال المنتوجات القابلة للمنافسة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى البحث عن الأسواق الخارجية التي يمكننا اقتحامها، مشددا على ضرورة تركيز المؤسسات الاقتصادية الخاصة على الاهتمام بالتصدير المباشر نحو الخارج لامتصاص التنافس وتفادي تقلص فرصتها في ولوج الأسواق الدولية.كما أكد ذات المتحدث، بأن إشكالية التصدير تحتاج إلى دراسة أعمق لطرق تكييف جميع الميكانيزمات وفق النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى الانتقال من اقتصاد مبني على الريع نحو إقتصاد مبني على التصدير وتنويع منابع المداخيل.
