12 سنة حبسا نافذا لأويحيى.. و20 سنة لبوشوارب في قضية سوفاك
أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الأحكام المتعلقة بقضية تركيب السيارات والتي تورط فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وقد تم إدانة عبد السلام بوشوارب بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، ومليوني دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وتم إدانة جربو امين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة، مع اصدار امر بالقبض عليه، مع توقيع فترة امنية مدتها 10 سنوات
وتم إدانة فتيحة عولمي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليها، و غرامة مالية 8 ملايين دج.
وأدانت محكمة سيدي امحمد اويحي احمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، و التصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح و الرشوة.
وتم إدانة عولمي مراد ادانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة جميع الأملاك.
وأدين عولمي خيدر بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج مع ايداعه من الجلسة، وعامين حبسا نافذا لعلوان محمد تيرة امين، منها سنة موقوفة التنفيذ و200 الف دج غرامة.
وأدين بودياب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع التصريح ببراءة جناوي فوزي و عبد الكريم مصطفى.
وحكمت محكمة سيدي امحمد، على نصر الدين جيدا بعقوبة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 200 الف دج.
وأدين نور الدين بوغريرة بعقوبة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، فيما أدين كريم قصدرلي بعامين حبس، منها عام موقوفة النفاذ و غامة مالية بقيمة 200 الف دج.
وأدين علوان محمد تيرة امين، بعامين حبس نافذ، منها سنة موقوفة التنفيذ و 200 الف دج غرامة.
كما تم إدانة الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تبرئة جناوي فوزي و عبد الكريم مصطفى.
وتم الحكم على نصر الدين جيدا، بعقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة 200 الف دج.
وأدين نور الدين بوغريرة بعقوبة عامين حبسا، منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية 200 الف دج.
وأدانت المحكمة كريم قصدرلي بعامين حبسا، منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية بقيمة 200 الف دج.
فيما أدين عبدون إسماعيل بعقوبة عامين حبسا، منها عام موقوف النفاذ وغرامة 200 الف دج
وتم إدانة الشركات محل متابعة بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج، مع تعويض الخزينة العمومية بـ 225 مليار دج.
