12 سنة حبسا لأويحي و10 سنوات حبسا لسلال ونور الدين بدوي مع أمر إيداعه
أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية. مع ادانة الوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. كما تم امر ايداعه من الجلسة رهن الحبس في هذه القضية. مع إدانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالي نافذة.
كما تم إدانة وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. وإدانة وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. و إدانة ادانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع امر بالقبض عليه وادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. ومليون دجزغرامة مالية نافذة، وإدانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا بعقوبة 20 حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع امر بالقبض دولي عليه. في حين، تم إدانة وزيرة البريد السابقة ايمان هدى فرعون بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. ومليون دجزغرامة مالية نافذة. وحكما يقضي بالبراءة في حق وزير النقل السابق عمار تو .
أحكام تراوحت بين البراءة والحبس
الى جانب احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 12 سنة حبسا نافذا لباقي المتهمين. مع مصاردة جميع ممتلكات و الارصدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال. و الزام احمد اويحي و سلال بان يدفعا للخزينة العمومية تعويض قدره مليون دج. مع الزام عبد السلام بوشوارب بان يدفع للخزينة العمومية مبلغ مليار دج عن كافة الاضرار. مع الزام ايضا هدى فرعون و عمار غول ان يدفعا للخزينة العمومية مبلغ 500الف دج كتعويض عن كافة الاضرار التي لجقت بها.
كما جاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع. و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية. ومنحها لعائلة كونيناف ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.