12 سنة سجنا نافذا لعون أمن سطا على كيس أموال بالدينار والأورو والدولار من بنك في المرادية

بعد عامين من تنفيذ عون أمن «أمنال» لأكبر جريمة سرقة صدر بموجبها أمر بالقبض الدولي ضده بعدما تم القبض على كل من شارك في السرقة عدا العقل المدبر للعملية التي طالت البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية في العاصمة بتاريخ 30 أفريل 2012، استطاع على إثرها شاب مغمور في العشرينيات من عمره، الاستيلاء على مبلغ ملياري سنتيم بالعملة الوطنية والأجنبية بكل احترافية. تنفيذ الجريمة جاء بعد تخطيط طويل ساعده فيه شركاؤه لمساعدته في عملية السرقة والهروب بها إلى المملكة المغربية.

تفاصيل القضية تعود وقائعها بعد تعرض البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية، لعملية سرقة طالت مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية بالأورو والدولار، لتتوصل التحقيقات إلى أن عون أمن بمؤسسة «أمنال» التي تسهر على أمن الأموال هو من نفذ العملية بعد مشاهدة الكاميرات المنصبة عند مدخل البنك، وقام بالفرار إلى المملكة المغربية، في حين ألقي القبض على الأشخاص الذين قدموا له يد المساعدة لتنفيذ مخططه، وتمت إدانتهم بالبراءة وعقوبات وصلت إلى 10 سنوات سجنا. لتتم أمس أمام محكمة جنايات العاصمة، محاكمة المدعو «ك.فوزي»، عون أمن بمؤسسة أمنال الذي كان في حالة فرار، عن جناية السرقة بظرفي الليل واستحضار مركبة. وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإن المتهم حجز مسبقا للسفر إلى دولة المغرب رفقة صديقه المتهم «غ.ع»، وفي يوم الوقائع تنقل من ولاية بومرداس رفقة شقيقه «ك.م»، وسائق غير شرعي المدعو «ش.م»، وكذا «غ.عبد الرحيم»، وتوجهوا في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية، وركنوا السيارة بالقرب من المقر، حيث نزل المتهم الرئيسي «ك.ف»، وتوجه إلى البنك وقام بكسر درج مكتب نائب المدير «ب.فريدة»، وأخذ مفتاح الخزانة، واستولى على مبلغ مليار و400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو، و30 ألف دولار، ليخرج من البنك محملا بكيسين أسودين وضعهما في صندوق السيارة ، وتوجهوا إلى ولاية بومرداس، وفي اليوم الموالي توجه المتهمان «ك.ف» و«غ.ع» إلى المطار حيث سافرا إلى المغرب، وكان في استقبالهما المتهم «ص.ع»، وبعد نحو أسبوع من وقوع الجريمة، اتصل «ك.ف» بشقيقه «ك.أ» وطلب منه أن يرسل له بعض المبالغ المالية عن طريق البريد، غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي وهو ما حدث فعلا، وبقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم، هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم «ت.م»، المتهم أنكر، أمس، ما نسب إليه، على الرغم من أن دلائل وقرائن في الملف تثبت عكس ذلك، كونه اختفى عن الأنظار يوم تنفيذ السرقة، وتسجيلات الكاميرات. النائب العام وخلال مرافعته ركز على الإهمال الواضح في البنك، خاصة وأن المتهم تمكن من الولوج إلى مكتب نائب المدير من دون أن يبذل أي جهد، حيث التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما تمت إدانته بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا  .