12 سنة حبسا نافذا للوزير السابق طاهر خاوة مع مصادرة الممتلكات

أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة وزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين. وتعديل ايضا عقوبة والي ولاية باتنة السابق المدعو سيلماني محمد وخفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا.

و في الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين كل من (س.ز)٫ و (س.ن). و التصدي بالزام المتهم طاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما. مع مصادرة جميع املاك و الارصدة البنكية للمتهمين المدانين.

كما  جاءت هذه الأحكام بعد متابعة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان رفقة متهمين اخرين كل من ابنه(ط.ز). و اطارات سابقة بولاية باتنة من بينهم والي ولاية باتنة السابق سليماني محمد بتهم تتعلق بإستغلال النفوذ. للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة الاثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال. و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان. و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة جنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير.

وللتذكير جاء هذا الحكم بعد ان إستانف طاهر خاوة رفقة والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد و الذي قضى بإدانة طاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذ مع إدانة ابنه بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و احكاما اخرى لباقي المتهمين تراوحت بين البراءة الى 3 سنوات نافذا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور