12سنة حبسا للسعيد بوتفليقة وحداد و15 سنة حبسا لطحكوت مع مصادرة جميع ممتلكاتهم
أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة المستشار السابق برئاسة الجمهورية “السعيد بوتفليقة” بـ12 سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة حداد علي بنفس العقوبة. و حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
كما قضى المجلس يإدانة رجل الاعمال المتهم الموقوف “معزوز احمد” بعقوبة 12 حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. والحكم على المتهم الموقوف ” طحكوت ابراهيم”ب 10 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ ا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق كلا الشقيقين حميد ورشيد طحكوت. وطحكوت ناصر 5 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة.
في حين، قضت ذات الهيئة القضائية الاخوة كونيناف كل من عبد القادر كريم طارق نوا ، رضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
كما خفضت القاضي العقوبة لإبن رجل الاعمال علي حداد المدعو “حداد اغيلاس” من 3 سنوات حبسا نافذا. و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة الى عام حبسا موقوفة النفاذو100الف دج غرامةمالية نافذة بعد اعادة تكييف الوقائع الى جنحة.
محاولة اخفاء أشياء متحصل عليها من عائدات إجرامية.
كما برأت المتهم المتصرف القضائي لمجمع “طحكوت” مولاي صالح” من التهم المنسوبة اليه. إلى ذلك أيد المجلس في منطوقه العقوبات في حق رجال الأعمال الموقوفين. كل من “احمد معزوز” و “محمد بايري” الذين تراوحت عقوبتهما بين 8 و10 سنوات حبسا نافذا.
تأييد حكم الطاهر ميسوم
مع تأييد الحكم ايضا في حق المتهمين كل من “عبود عاشور” المدير البنك الوطني الجزائري السابق. والنائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر وباقي المتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة في المحكمة الابتدائية.
أما بخصوص الاشخاص المعنوية المتمثلة في الشركتين الإيطالية “ريزارتي” والتركية. فتم تأييد الحكم في حقهما والمتمثل في تغريمهما 5 مليون دج. والجدير بالذكر، فان الحكم المستأنف قضى بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والحسابات والأرصدة البنكية. والاموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت الى اصول الفروع اقاربهم او ازواجهم او اولادهم. مع إلزام المتهمين المدانين ان يدفعو للخزينة العمومية مبلغ يقدر بقيمة 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الاضرار التي لحقت بها. و الزام طحكوت ناصر ورشيد و حميد و (ج.م.ج) وميسوم طاهر بان يدفعو مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار. مع الزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الاضرار وهو الحكم الذي أيده المجلس.
