116 رقم أخضر.. لجان أحياء ودور شباب للتبليغ عن المشتبهين في اختطاف الأطفال

أمرت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول، عبد الملك سلال، مساء أمس، حيث تم اتخاذ قرارات في حق مختطفي الأطفال ، كما حمّل الوزير الأول وزراء قطاعات الداخلية والتضامن والشباب والصحة والسكان مسؤولية مكافحة الظاهرة في أقرب الآجال، مؤكدا في الوقت ذاته على عقد  اجتماع وزاري مشترك أخر بحر الأسبوع الجاري للتواصل إلى النتائج والقرارات النهائية، حيث تساءل سلال خلال الاجتماع عن مصدر هذه الآفة قائلا: ”من أين جاءتنا هذه المصيبة”، كما أمر سلال الوزراء المعنيين، بضرورة استحداث لجنة عمل مشتركة طارئة بين جميع القطاعات لإعداد تقرير شامل حول الوضعية و رفعها إلى مكتبه في أقرب الآجال. وكشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقده الوزير الأول عبد الملك سلال، مساء أمس، مع مجموعة من الوزراء، تمخض عنه استحداث لجنة وزارية مشتركة تقوم بإنشاء فوج عمل يحضر تقارير شاملة حول وضعية اختطاف الأطفال وإعدامهم، مضيفا أن عبد الملك سلال أوصى الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع في رفع التقرير إلى مكتبه، ومن ثمة اتخاذ إجراءات وقائية وأخرى عقابية في حق جميع المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال. وحول طبيعة الإجراءات التي تم إقرارها، كشف المصدر عن جملة من القرارات التي سيتم الفصل فيها في الاجتماع القادم، والتي تتمحور في مجملها حول تكليف رؤساء لجان الأحياء ودور الشباب وإعادة تفعيل الحركة الجمعوية خاصة الشبابية، وكذلك التنسيق بين القطاعات لإعادة بعث خلايا الإصغاء على مستوى المراكز ودور الشباب والأحياء للتبليغ عن المشتبهين فيهم.وأضاف المصدر، أن الوزير الأول أوصى بضرورة التنسيق بين ذلك بالتنسيق بين كل من وزارات التضامن والأسرة، الداخلية، الشباب والصحة عبر جميع مديرياتها في 48 ولاية، لإعداد تقرير شامل حول الوضعية حسب كل ولاية، ورفعه إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها في الاجتماع المقبل.  ومن الجهة القانونية والإجرائية، فقد أوضحت مصادر ”النهار”، أن الحكومة لا تستبعد وجود أي إمكانية لإعادة النظر في قانون العقوبات الخاص بمرتكبي جرائم اختطاف الأطفال، أين سيتم إعداد تقرير مفصل من قبل وزير العدل ورفعه إلى المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة إمكانية رفع التجميد عن  تطبيق حكم الإعدام في حق المختطفين.

الرقم 116 للتبليغ عن الشواذ

قررت الحكومة وضع الرقم الأخضر 116 للتبليغ عن الشواذ جنسيا ومتعاطي المخدرات والمنحلين أخلاقيا والأشخاص الغرباء عن الأحياء، وذلك من أجل تمكين الشرطة الجوارية للقبض على هؤلاء، قبل تحويلهم على مختلف المراكز للعلاج النفسي أو الطبي أو تحويلهم إلى السجون بالنسبة الموجودين في حالة تلبس.