11 متهما رهن التحقيق بتهمة التزوير وتـسهيل قروض بنكية مـشبوهة

علمت «النهار» عن مصادر مقربة، أن قاضي تحقيق غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، أحال على محكمة الجنايات ملف خطير تعلق بالتزوير ضم 11 متهما يشغلون مناصب لدى شركات وطنية هامة إلى جانب موظفين بالبلدية ومتهم رئيسي موظف لدى البنك الوطني الجزائري نظرا لتورطهم في قضايا خطيرة تعلقت بالتزوير واستعماله، سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ مع تسهيل قروض بنكية مشبوهة .

وحسب مصدرنا، فإن القضية تحركت بعد توجيه إدارة البنك إرسالية لشركة تأمين تستفسر عن زبائن تقدموا لطلب قروض، حيث أكدت هذه الأخيرة أنه ليس لديها أسماء بالمعنيين، وعليه تبين أن كشوف الحسابات التي قدّمها 4 زبائن متهمين في قضية الحال المرفقة بملفات القرض الخاص تابعة لمؤسسات وطنية معروفة محل تزوير. وعليه انطلقت عملية تحقيق معمقة حول ملفات القروض في إدارة البنك، حيث كشف خبير عن تجاوزات خطيرة من طرف أحد الموظفين بذات الإدارة الذي كان على علاقة بمسؤولين لدى شركات وطنية يقومون بمنح كشوف رواتب غير قانونية لبعض معارفهم بمقابل وبالتواطؤ مع موظفين بالبلدية يتم المصادقة على شهادات مزوّرة أو معدلة حتى لا تتلقى رفضا من البنك، حيث يعمل الموظّف المتهم على تسهيل عملية قبول الملف . وحسب ذات المصدر، فإن التحقيق أسفر عن حجز أكثر من 20 ملفا أصحابه عاطلين عن العمل أو عبارة عن تجار أحرار لا يحوزون على سجلات تجارية ومعظمهم أقرباء للمسؤولين في الشركات الوطنية  .