10 أشخاص من عائلة البارون ''زنجبيل'' أمام العدالة بتهمة إخفاء جثّته ونقلها إلى وهران
عالجت، أمس، محكمة وهران، قضية ”أحمد زنجبيل” الشلفي، التي حيّرت مصالح الأمن والقضاء حتى بعد موته، وذلك بمحاكمة 10 أفراد من عائلته من بينهم 5 يوجدون رهن الحبس المؤقت، بتهمة التزوير واستعمال المزور وإخفاء جثة ونقلها بدون رخصة، بعد انتهاء التحقيق القضائي على إثر اكتشاف مصالح الشرطة، أن ”زنجبيل” المبحوث عنه وطنيا ودوليا في قضايا مخدرات وتبييض أموال، قد مات في عيادة خاصة دخل إليها بهوية مزيّفة، ونُقل منها إلى مسقط رأسه لدفنه بعيدا عن أعين مصالح الأمن. وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين يوجدون رهن الحبس من بينهم ولداه، أحد أصهاره وإحدى زوجاته الأربع، وأخوه، فيما التُمس عام حبسا نافذا في حق 5 آخرين يوجدون تحت الرقابة القضائية، وهم 2 من زوجاته، أمه، ابنه وصهره، بعدما وُجهت لهم أصابع الاتهام في محاولة تغليط الرأي العام والجهات الأمنية، بتزوير هوية ”زنجبيل ” بعد وفاته في عيادة خاصة عندما أُصيب بمرض على مستوى القلب، أُخضع بسببه لعملية جراحية غير ناجحة، توفي على إثرها، ليتم نقله بطريقة سرية إلى ولاية الشلف لدفنه شهر سبتمبر الفارط، وتحوّلت قضيته من جديد إلى حديث الصحافة الوطنية، التي كانت تتابع أخبار الاختفاء المحيّر لـ ”زنجبيل” المبحوث عنه في عشرات القضايا التي تخص تهريب المخدرات. أحمد زنجبيل، الذي ينحدر من ولاية الشلف، أسّس إمبراطورية المخدرات في المغرب العربي، وذُكر اسمه في تقارير أمنية في الكثير من العمليات التي تم إحباطها، إلا أنه نجح في البقاء خارج أسوار المؤسسة العقابية قبل أن يسلّم نفسه إلى السلطات العسكرية بالبليدة، للاستفادة من التدابير التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وكان مطلوبا للعدالة دوليا بعدة قضايا أبرزها المتاجرة في المخدرات، ليعاود النشاط مرة أخرى بعد أن ذاع صيته في مجال المخدرات، وبقي أكثر من 20 سنة في حالة فرار حتى توفي بوهران ودُفن في مسقط رأسه بالشلف في ظروف غامضة.
