10 ضرائب وغرامات مالية ضد ملوثي البيئة

 أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، دليلة بوجمعة، عن خلق  10 أنواع من الضرائب يتم من خلالها إجبار كل ملوث للبيئة على دفع غرامة مالية. دعت، دليلة بوجمعة، في كلمة ألقتها في أشغال اليوم البرلماني حول البيئة في إطار الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى ”تثمين استغلال النفايات المنزلية وما شابهها والتي تصل كميتها سنويا أزيد من 13 مليون طن، لتحقيق التنمية المستدامة”، كما ذكّرت الوزيرة من جهة أخرى بالترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.واعتبرت كاتبة الدولة للبيئة هذه النفايات بمثابة مصدر حيوي في خلق مناصب شغل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل الاقتصاد الأخضر، وأبرزت أهمية خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لرسكلة واسترجاع  هذه النفايات والمساهمة أيضا في حماية البيئة من التلوث. وفي هذا الإطار، كشفت بوجمعة بأنه تم لحد الآن خلق 273 ألف مؤسسة تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر، من خلال التخصص في حماية وتثمين الفضاءات الخضراء والتسيير العقلاني للموارد المائية ورسكلة النفايات واستغلال الطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وحماية الشواطئ، كما أشارت إلى كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية للنهوض  بالمجال البيئي، مشيرة في هذا الإطار إلى ”الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمخطط الوطني للبيئة”، للتمكن من المحافظة على كل المكونات البيئية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وأبرزت كاتبة الدولة في سياق آخر، أهمية دعم التكوين في المجال البيئي وترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع، انطلاقا من المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن 27 ألف مؤسسة تربوية على المستوى الوطني استفادت من كتب في هذا المجال. أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، طاهر خاوة، فقد ذكّر من جهته ”بالأهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان”، معتبرا ”البيئة قضية الجميع لتحقيق التنمية المستدامة”، أوضح خاوة أن ”قضية البيئة هي قضية عالمية في ظل التحديات التي تواجهها المعمورة بسبب الاحتباس الحراري”، معتبرا الاقتصاد الأخضر الوسيلة المثلى لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتميز اللقاء بتدخل عدد من الخبراء والمختصين تناولوا أساسا أهمية استعمال الطاقة المتجددة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم وجهات نظر حول تسيير النفايات ومساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر.