10 سنوات سجنا نافذا لوزير سابق و3 سنوات “سورسي” لزوجته بتهمة الفساد
أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، حكما يقضي بـ10 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف “عبد القادر قاضي” وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى في قضية الحال.
كما قضت ذات الهيئة القضائية بخفض العقوبة لزوجته المتهمة غير الموقوفة المسماة “ب.ر” من 3 سنوات حبسا نافذا وجعلها موقوفة النفاذ، في حين أيّد المجلس في منطوقه الحكم في حق باقي المتهمين ويتعلق الامر بابن الوزير محل المتابعة المتهم غير الموقوف المدعو ” ق.م” المدان بعامين حبسا نافذا، وكذا صهريه غير الموقوفين كل من المدعو ” ب.ش” والمسماة ” ه.ر”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التصريح الكاذب للممتلكات واخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ،و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. وتوبع المتهم “عبد القادر قاضي” وأفرد عائلته بناء على تحقيقات قضائية توصلت إلى إمتلاك عبد القادر قاضي بطريقة مشبوهة لشقق وعقارت بباريس، وأخرى بالعاصمة بدرارية ووهران إلى جانب امتلاكه مزارع للاشجار المثمرة و تربية الابقار والخيول بولاية عين الدفلى، مع رفضه التصريح بممتلكاته أمام الجهات الرسمية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
