10 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض للوزير السابق تمار و3 سنوات حبسا لبن مرادي

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تسليط حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الامر بالقبض الدولي الصادر ضده.

كما اصدرت المحكمة الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. محمد بن مرادي متهم غير موقوف في قضية الحال بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة. تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال. مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج .
وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة. و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور