10 سنوات حبسا نافذا لبراقي ارزقي
سلّطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بسيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة للوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي رفقة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر ايداعه من الجلسة في هذه القضية، مع إدانة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالقبض الدولي عليه، و أحكاما أخرى متفاوتة لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود تراوحت بين البراءة إلى 5 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، مع الأمر بمصادرة الممتلكات و الحسابات و الأرصدة البنكية للمتهمين المدانين .
وجاءت هذه الأحكام بعد أن توبع براقي أرزقي بصفته مدير الصيانة والمراقبة وعضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT “، رفقة بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود، هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.
وبعد إستجواب براقي أرزقي من قبل رئيس القطب كمال محمد بن بوضياف، حيث أنكر براقي التهم المنسوبة إليه، و بعد سؤاله من قبل القاضي عن كيف منحه صفقات بطريقة مخالفة للقانون لشركة ” AWE” بدلا من ” ألستوم ” ALSTOM”، أجاب براقي أنه كان يشغل في تلك الفترة مدير الصيانة و مهمة مراقبة السد ، و بالنسبة للصمامات 2000 ملم، أجاب براقي أن شركة ” الستوم” اقترحت أن يكون هناك صمامين ذات سعة 1000 ملل، مما يستوجب مصاريف إضافية التي تعود على عاتق الوكالة الوطنية للسدود. زد على ذلك فإن غرف الصمامات لم يتم دمجها أيضا ضمن مصاريف المشروع إلى جانب التزامهم بتكاليف الهندسة المدنية والتجهيزات الإضافية والملحقات والاكتفاء فقط بالتموين بالتجهيزات. و حول سؤاله حول ذمته المالية و الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، وأملاك اخرى تخصه، أجاب أنه قام بالتصريح بها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبرر لدى المحكمة العليا بمصدر هذه الأموال. و بعد استجواب الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية سابقا مصطفى كريم رحيال أنكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه موضحا بذلك أنه لا يتمتع بصلاحيات منح المشاريع أو الإمضاء على الصفقات أو التعاقد مع الشركات المنجزة، لأن صلاحياته تتمثل في التنسيق في برامج التنمية الخاصة بالوزارة التي ينتمي إليها، مؤكدا انه لم يتدخل في عمل او تسيير او قرارات الوكالة الوطنية للسدود، التي تتمتع بإستقلالية تامة في التسيير تحت وصاية الوزير، و ليس لديه اي سلطة عليها ،و بعد إستجواب بقية المتهمين من بينهم رؤساء المشاريع محل المتابعة وإطارات ومهندسي بالوكالة الوطنية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
و الذين انكرو ايضا التهم المنسوبة اليهم، مؤكدين انهم كانوا يمارسون مهامهم وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها .
و بعد مرافعة هيئة دفاع براقي ارزقي ممثلة في المحامي رحموني وليد و المحامي بوروشة بشير و بعد تدخلهم للمرافعة، صرحوا أن القضية تعتبر الأولى التي تعرض امام القطب الاقتصادي و المالي، حيث استمر فيها التحقيق أكثر 16 سنة ، و حقق فيها اكثر من 10 قضاة تحقيق إبتداءً من محكمة حسين داي، مرورا بالقطب المتخصص، و المحكمة العليا، وصولا الى القطب الاقتصادي المالي، غير أن التحقيق لم يظهر اي حقيقة. وبخصوص الخبرة يوجد بها الكثير من العيوب منها مخالفة للمادة 146 من ق.إ.ج التي تشترط أن تكون مهمة الخبير تقنية غير أن قاضي التحقيق ندبه من اجل القيام بمهمة قانونية ،و أضاف أن المشروع الثاني الذي يتعلق بربط السدود بالاقمار الصناعية ، موكلهم ليس له لا ناقة و لا جمل فيها ، بحيث أنه بصفته عضو في لجنة تقييم العروض الخاصة بمشروعين، فإن هذه الأخيرة طبقا لنص المادة 111 من مرسوم الرئاسي سنة 2002 تقوم بإقتراح و أن المدير العام بصفته ممثل المصلحة المتعاقدة و الامر بالصرف هو من يختار الشركة ،وهذا بعد موافقة اللجنة الوطنية للصفقات طبقا لنص المادة 143 من قانون الصفقات باعتبارها مركز اتخاذ القرار ، مع العلم فيما يخص ان كل العدادات تم تركيبها و دخلت حيز التنفيذ من اكثر من 17 سنة كما هو ثابت من التقرير المرسل من الوكالة الوطنية للسدود الى المفتشية العامة للمالية ملتمسين ببرائته .
نجيبة سماي
