قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد يوم أمس الخميس. إلتماساته في قضية وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت. المتابعة في قضايا الفساد طالت مجمع الرياض.

وجاءت الالتماسات كالاتي :

جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة السابقة التماس ادانتها بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة

المتهم (ل.ن) التماس ادانته بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة مع اصدار ضده امر بالقبض الدولي

(أ.ح) زوج جميلة تامزيرت التماس ادانته بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة

باقي المتهمين وهم اعضاء لجنة المجمع التماس إدانتهم بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس مصادرة العائدات الاجرامية المتمثلة في المنقولات. بالإضافة إلى ذلك الاموال الموجودة في الحسابات البنكية للمتهمين. و المحجوزة بموجب اوامر الحجز الصادرة عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد .

جميلة تمازيرت: صرحت بكل ممتلكاتي امام السلطات المعنية

استجواب وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت. من قبل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. بخصوص الممتلكات التي تحوزها تمازيرت.

القاضي : كانت هناك شقة باسمك و في سنة 2005 تم بيعها لاختك و زوجها. وسنة 2012 فجاة استأجرها مدير مطاحن التل المسمى (ع.ك). و الذي كان معين حديثا كمدير. و يتفاهم مع اختك على المبلغ و يذهبون عند الموثقة (ب.ن) ماذا تفسرين ذلك ؟

تمازيرت : صدفة سيدي القاضي

القاضي : في الاثبات الجزائي كاين حاجة يسموها السلطة الحرجة. هو يعمل في بليدة و كون ان زوجه تعمل في باب الزوار. يحوس على شقة ذلك المكان وفجأة يصادف تلك الشقة ؟

تمازيرت : هذه مجرد صدفة سيدي القاضي

القاضي : بخصوص التصريح الكاذب للمتلكات؟. الوقائع تقول انه عندك ممتلكات بالخارج مرتبطة بالشركة المحدودة سارل ليندة تختص لبيع الخمور. فيها 700 حصة و زوجها (ل.ن) عنده 350 حصة فيها و اختك كم حصة لديها ؟

تمازيرت : اختي لديها 315 حصة

القاضي : و انت كم حصة لديك؟

تمازيرت : 50 حصة

تمازيرت : تنازلت عليها سيدي القاضي بعدما اصبحت وزيرة اختي المسماة (ت.ص) و زوجها المسمى (ل.ن ). يملكان مطعم بباريس بفرنسا و الذي تم شراؤه من طرفهما خلال سنة 2010. و كنت شريكة في راسمال الشركة ذات الاسهم المسماة ليندة بنسبة 50 بالمئة

القاضي : لكن التنازل لازم يكون عند الموثق و تكون عندك وثيقة؟

القاضي: بخصوص الانابات القضائية التي قام بها قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد. تبين ان هناك 12 حساب بنكي. و صرحتي بحساب بنكي واحد د بنكي واحد cnap

تمازيرت: هذا خطأ سيدي القاضي و كل احتراماتي لقاضي التحقيق. كما أن هذا لا اساس له من الصحة

القاضي: فيما يخص العقود التاسيسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب ومشتقاتها للجزائر ERIAD. التي امضيت من طرف الموثقة (ب.ن) طبقا للامر الممضي في 26 اوت 2010 لقانون المالية التكميلي. العدد 49 امضاء مجموعة من العقود من بينها عقود الشراكة و العقود التاسيسية. بين مجمع رياض و مجمع تابع لاحد الخواص و المطاحن عند الموثقة (ب.ن)

تمازيرت: الموثقة هي من حررت عقد تاسيس شركة ذات الاسهم المسماة الشركة المتوسطية. وهو العقد المتضمن الشراكة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب. و مشتقاتها للجزائر الرياض و الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة خاصة

القاضي : الموثقة عندما كانت محامية للمجمع كانت محل شكوى من طرف هذا الاخير. و هذه في قضية عدم ايداع شيكات بقيمة 38 مليار. و التي تعتبر مستحقات المجمع الصناعي حتى انقضاء اجل 3 سنوات. مما كبد اامجمع خسائر فادخىة و رفم ذلك تم اللجوء اليها مرة اخرى لتحرير العفود. كموثقة لماذا بماذا تفسرونها هذا؟

تمازيرت: هذه الوقائع خاطئة

كما تبين خلال استجواب القاضي لجميلة تمازيرت انها قامت بإيداع عريضة لدى محكمة الحراش القسم الاجتماعي. بصفتها مدعية ضد مجمع الرياض ووذلك لاعادة السير في الدعوى التي كانت قد تقدمت بها. ضد نفس المجمع بتاريخ 22 جانفي 2008. من اجل ارغام المجمع على دفع تعويض لفائدتها. يقدر باكثر من 2 مليار عن الاضرار في اطار عقد العمل الخاص. بالاطار المسير واعادة تقدير الاجور المتبقية. كما انها كانت انذاك تتقلد منصب الرئيس المدير العام للمجمع .

الخزينة العمومية تطالب من جميلة تمازيرت و من معها من المتهمين في بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت بها

طالب ممثل الخزينة العمومية الاستاذ المتمثل في المحامي زكرياء دهلوك من المتهمة الرئيسية. وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت في قضية الفساد التي طالت مجمع الرياض. بدفع تعويض يقدر ب100 الف دج اي ما يعادل 100.000.00دج. كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة.

كما طالب المحامي من بقية المتهمين بدفع تعويض يقدر بأكثر من 3 مليار سنتيم كتعويض عن الضرر .

اهم ما قاله وكيل الجمهورية بخصوص قضية جميلة تمازيرت

صرح وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد. ان وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت المتابعة بجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا. للحصول على منافع غير مستحقة و منح امتيازات غير مستحقة عند ابرام الصفقات العمومية. بالإضافة إلى ذلك تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و تعارض المصالح و التصريح الكاذب بالممتلكات . وتبييض العائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد. وهي ثابتة في حقها.

و اضاف ان الواقعة تتعلق بتاريخ 16 جانفي سنة 2016 من خلال ورود معلومات. ان مركب قورصو الذي خضع للشراكة مع شركة خاصة لانجاز مخبزة صناعية عند انطلاق المشروع. كما تم تبييض انجاز تلك المخازن.

كما ان وحدة المركب سنة 2011 بلغت مليون دج ، ليتم تفكيكه بطريقة عشوائية. إضافة ان المتهمة جميلة تمازيرت لم تصرح بالحساب البنكي بالعملة الصعبة بقيمة 150 الف اورو.

كما اضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته بوجود قرائن قوية و ادلة متماسكة. تبين ان المتهمة عمدت الى تفكيك و بيع عتاد قورصو .قبل صدور لائحة مجلس المساهمة المؤرخة في 10 فيفري 2013.

و إختتم مرافعته بأن أركان الجريمة المتابعة بها جميلة تمازيرت ثابتة في حقها. هي و كذا اعضاء اللجنة الذين اسسو عملية البيع .