10 سنوات حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا. مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة ابنه جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وابنه الثاني حنفي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهما. وإدانة إبنه الثالث بعقوبة 12 سنة سنوات حبسا نافذا المدعو رامين. مع الامر بالقبض الدولي عليه ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة لباقي المتهمين. تراوحت بين البراءة الى عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا .
وجاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي. او المفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة وتحصيل عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويل مصدرها غير المشروع.