''وزارة الشؤون الدينية تفتح تحقيقا في قضية وصولات مؤسسة البريد''
أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بفتح تحقيق حول قضية طبع وصولات استلام الرسائل الخاصة بمؤسسة البريد، على صفحات المصحف الشريف، وتحديد مسؤولية الأطراف المعنية بهذه الفضيحة، خاصة وأن الأمر هذه المرة ارتقى إلى المستوى الرسمي ولم يعد مجرد أخطاء بسيطة يقع فيها أشخاص نتيجة أفعال معزولة.وقال المستشار الإعلامي للوزارة عدة فلاحي في اتصال مع ”النهار”، إن هذا الفعل خطير ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يتعلق هذه المرة بوثائق تتداول على المستوى الرسمي، داخل مكاتب مؤسسة البريد العمومية، مشيرا إلى أنه حتى إن كان الأمر مجرد خطإ فينبغي التحقيق في القضية، من أجل ضمان عدم تكرار هذا الفعل وتحديد مسؤولية الأطراف في هذا الفعل.وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة قرّرت فرض رقابتها على كل المطابع، التي تعنى بطباعة المصحف الشريف لاجتناب الوقوع في مثل هذه التصرفات التي اعتبرها جزء لا يتجزء من كل تلك الأحداث التي سجّلتها الوزارة مؤخرا، وتحمل إساءة مادية أو معنوية للمصحف الشريف، سواء ما تعلق بطباعة مصاحب بآيات ناقصة أو تمزيقها وحتى تدنيسها كما حدث ببعض الولايات.وقال عدة فلاحي، إن الوزارة ستعمل على تشديد رقابتها على مصادر هذه الأخطاء والأفعال لمنع تكرارها، وذلك على المستوى الداخلي بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل لاجتناب أي إساءة تأتي من الخارج، أين تم اعتماد إلزامية التدقيق في أي مصحف يتم استيراده من دور النشر العربية، وإقصاء أي دار نشر تتكرر أخطاؤها في طباعة المصحف، سواء بالانتقاص من سور أو آيات القرآن الكريم. وتجدر الإشارة إلى أن المطبعة التي قامت بطباعة وصولات استيلام وتسليم الرسائل المرسلة عبر البريد السريع لمؤسسة البريد، تعنى أيضا بطباعة المصحف الشريف بدليل استغلالها أوراق المصاحف المطبوعة من جهة أخرى والتي لم تستغل، في طباعة وجهها الآخر كوصولات لفائدة مؤسسة البريد، على شكل مناقصات أو صفقات بالتراضي استفادت منها هذه المطبعة، التي لم تعط الأهمية الأكبر لأوراق المصاحف التي لم تقم باستغلالها.
