''وردة'' تختطف ساعات بعد ولادتها ويعثر عليـها بعد 71 سنة في العاصمة
17سنة، ومريم الأم وزوجها يبحثان عن ابنتهما التي اختفت يوم ولادتها سنة 5991 بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة
قصة معاناة وردة منذ يوم ولادتها، هكذا سمتها أمها مريم حدثت على الساعة الرابعة صباحا بتاريخ 22 جانفي 5991 بعد ولادة عادية بالمستشفى لكن لا السنوات ولا شيء آخر منع الأم وزوجها من مواصلة البحث عن فلذة كبدها وعدم فقدان الأمل في العثور عليها بعدما وضعتها الأم مريم وهي قاصر لا يتجاوز سنها 71 سنة أنذاك بعد زواج عرفي بالفاتحة مع زوجها وهذا إثر موافقة وتوقيع من والدتها، دخلت المستشفى لتضع مولودتها لكن حدث أن سُرقت وردة من والدتها وشاءت الأقدار أن يكتشف المستور وتظهر وردة أو اسمها الجديد بعد التزوير في وثائق ”كنزة” بعد 71 سنة من اختفائها وهذا عن طريق طفل يدرس معها هو ابن أخت الأم وتبين أن وردة تسكن ليس ببعيد عن مسكن أمها الحقيقية مريم، 71 سنة وهي تقطن عند جيران الضحية الأم وزوجها، هي أغرب قضية ربما عالجتها العدالة الجزائرية، حيث وبعد سنوات من التحقيق نظرت أمس محكمة بئرمرادرايس في قضية اختفاء وسرقة الرضيعة ”وردة” وهذا بعد تزوير العديد من الوثائق لغرض الاستحواذ وسرقة الرضيعة بعد اتهام جيران الضحايا بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، لكن المحاكمة أثبتت تفاصيل وصفت بالخطيرة من طرف النيابة جاء فيها أنه يوم 32 جانفي سنة 5991 تم تزوير وثيقة الإهمال والتنازل عن الرضيعة للدولة من قبل المتهمة الجارة بعد البصم والتوقيع بدعوى أن الأم الحقيقية هي من وقّعت وتنازلت عن ابنتها بعدها تم تحويل الرضيعة إلى مركز الطفولة المسعفة وفي نفس اليوم وببطاقة هوية المتهم الجار تم استخراج الرضيعة من مركز الطفولة المسعفة وهذا حسبما جاء في المحاكمة التي تبين أيضا أن المتهمة استخرجت شهادة الولادة على أساس أنها هي من وضعت الطفلة وتم تغيير لقبها واسمها ليصعب العثور عليها وتزوير أيضا شهادة ميلاد الطفلة ”كنزة” ببئرمرادرايس محرر فيها أن الطفلة ابنة المتهمين وهذا سنة 5991 بعد تسجيلها من المتهم حسب تصريح موظف في الحالة المدنية عكس ما قالته المتهمة بأن أمها المتوفاة من سجلتها في الحالة المدنية وبعد سنوات فيما بعد وتفجر القضية في العدالة تم تحرير شهادة الكفالة أي التكفل بالفتاة من طرف المتهمين وهذا في سنة 0102، من جهتها الأم مريم إنه بعد تغيير مسؤولي تلك المصلحة كشفوا لها عن اللقب الذي به خرجت الرضيعة من المستشفى وخلصت المحاكمة إلى مطالبة ممثل الحق العام بالتماس عدم الاختصاص النوعي ضد المتهمين كون وقائع القضية تشكل جناية التزوير في محررات رسمية متمثلة في شهادة الميلاد وغيرها والإدلاء بإقرارات كاذبة أمام القضاء ووصف الأستاذ دفاع الضحية أن هذه عصابة وشبكة إجرامية زورت وسرقت الرضيعة من أمها أمام إنكار المتهمين جيران الضحية بما نسب إليهما وتأكيدهما أنهما استخرجا الرضيعة من مركز الطفولة المسعفة.
