''مفتشيات العمل ستحقّق في تلاعب المؤسسات بموظفي عقود ماقبل التشغـيل''
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن مفتشيات العمل ستحقق في عمليات تلاعب المؤسسات العمومية والخاصة بملفات الشباب الباحث عن العمل، والتي ترفض فيما بعد، ويتم تعيين أشخاص آخرين في مكانهم، موضحا أنه ستتخذ جميع التدابير من أجل إجبار هذه الشركات على الخضوع للقانون. وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، في تصريح لـ”النهار”، على هامش الملتقى الجهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل للسنة الماضية، إنه تم تسجيل مخالفات تخص تلاعب الشركات العمومية والخاصة بالشباب الذي يوجه من قبل الوكالة، لتوظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، وبالتالي فإن الملف سيحال على مفتشيات العمل التي لها كامل الصلاحيات للوقوف على هذه الأخيرة.وأضاف شعلال، أن الوكالة في حال طلب منها إرسال شباب من قبل المؤسسات، فإنه يتم توجيه عدد منهم، في حين يحتفظ بما يحتاجون، ويرجعون ملفات الآخرين إلى الوكالة، موضحا في هذا الصدد، أنه لا يمكن فرض الشباب الموجه، لكن لن يسمح بتوظيف خارج الوكالة الوطنية للتشغيل.وذكر محمد الطاهر شعلال، أن تجديد العقود لموظفي عقود ما قبل التشغيل، يتم بطريقة آلية كل ثلاث سنوات، في حين نفى أن يكون هناك توقيف لهؤلاء من مناصبهم وسيعملون بها إلى غاية اتخاذ قرار من الحكومة، لتنصيبهم في مناصب دائمة.وفي السياق ذاته، كان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، قد أكد أن التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة العمل، أثبتت تورط شركات وطنية كبرى مع شركات مناولة تسيرها مافيا ولوبيات، أصبحت تشكل جهات ضاغطة في قطاع الشغل بالجنوب، والتي حرمت الشباب المنحدر من تلك الولايات من فرص التشغيل، وظلت لسنوات تشغّل سكان الشمال بدلا من أبناء المنطقة، مبينا أن ذلك جعل تلك الجهات تمارس مساومات على السلطات المحلية وتهدد بشل العديد من القطاعات، كونها تحتكر سوق العمل.وللإشارة، فإن الحكومة منحت عدة امتيازات أهمها التمويل من دون فائدة، والأولوية في منح المشاريع في الصفقات العمومية التي تطرح في السوق، وسمحت تعليمة الوزير الأول للشباب القاطنين في الولايات الأخرى على غرار الهضاب العليا والشمال، من التوجه إلى المناطق الجنوبية من أجل تعميرها، وإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار أنماط الدعم المقدمة من طرف الدولة، حيث ستمكنهم من الاستفادة من هذه الامتيازات الممنوحة في الولايات الجنوبية.