''فصل محاميين من النقابة والتحقيق مع 12 محاميا لتورّطهم في قضايا فساد''
ضعف مستوى بعض المحامين الجدد يحتّم إنشاء مدرسة عليا للمحاماة
أقدمت نقابة البليدة، على شطب محاميين اثنين من النقابة، وأقيم التحقيق بخصوص ملفاتهما قبل سنة 2102، في حين يوجد 12 ملفا آخر قيد التحقيق لمحامين ارتكبوا مخالفات مضرّة بالمهنة سنة 2102، قبل تقديمهم أمام المجلس التأديبي، مع توقيف مؤقت لأحدهم له خبرة مهنية في الميدان تفوق 25 سنة، حسبما أوضحه النائب الأول لرئيس اتحاد نقابات المحامين ونقيب المحامين بالبليدة ”يحيى بوعمامة”. وكشف النائب الأول لرئيس اتحاد نقابات المحامين ونقيب المحامين بالبليدة، أنه سبق لاتحاد نقابات المحامين طرح عدة انشغالات على وزير العدل حافظ الأختام في الاجتماع الأخير، ومن بينها حتمية إنشاء مدرسة عليا للمحاماة لتدريب الطلبة المحامين مع تكوينهم على مستوى عالي، حيث لقي طلبهم الترحيب من قبل الوزير، الذي أعرب على أن المطلب مدوّن ضمن انشغالات الوزارة لتحسين مجال المحاماة، عارضا عليهم موقعا بمدينة بومرداس لإنشاء المدرسة رفقة مدرسة المحضرين والموثقين، لكن أعضاء اتحاد النقابات رفضو الموقع وحتى جمعهم ببقية الفروع الأخرى، طالبين إنشائها في الجزائر العاصمة مع فتح في نفس الوقت مراكز في كل من مدينة وهران وقسنطينة وورڤلة، لتمكين جميع الطلبة من الاستفادة في نفس الوقت، وفك الخناق الذي ستعرفه مدرسة العاصمة إن أُنشئت بغير مراكز مدعمة، مع انتظار عرض المطلب على البرلمان للموافقة عليه قريبا رفقة عدة مطالب أخرى. وفي ذات السياق، منحنا النقيب الأسباب التي جعلت من إنشاء المدرسة حتمية لا مفر منها، وهي افتقار بعض المحامين المتخرجين من الدفعات الأخيرة للكم العلمي والتكويني المطلوب، الذي يؤهّلهم لخوض مضمار المحاماة والتحكم في مصائر المواطنين الموضوعة بين أيديهم، ولهذا، ارتأت نقابة البليدة في السنوات الأخيرة، تقديم محاضرات إجبارية للمتربصين والتي تختتم بدورها باختبارات لتقييم مستوى المتربص التعليمي والتكويني، والدليل على ذلك تمديد فترة التدريب لـ 48 متربصا من الدفعة الأخيرة، فمنهم من تخلّف عن المحاضرات ومنهم من تحصّل على نقاط ضعيفة في التقييم النهائي، حيث أقيمت المحاضرات للدفعة الأخيرة بقاعات مجلس قضاء البليدة مع الاختبار الشفهي التقييمي الأخير.
