''على بوتفليقة أن يكبح جماح الفساد ويفتح المجال للتداول على السلطة''
قال محامون تحدثت إليهم ”النهار”، أنهم ضد العنف والشغب أو أي حركة سياسية يتم استغلالها من قبل رؤساء الأحزاب والمنظمات، مؤكدين أن هدفهم المطالبة بكبح جماح مظاهر الفساد التي عمت أغلب المؤسسات العمومية، والقوانين الأخيرة الداعمة لهذه الجريمة إلى جانب المطالبة بالتغيير وإشراك الشباب في التسيير وصنع القرار.وأكد في هذا الصدد الأستاذ ”ع.ع” في حديث إلى”النهار”، أنه لم يخرج في هذه المسيرة دعما لمطالب سعيد سعدي أو رابطة بوشاشي ولا سعيا وراء خطابات علي بن حاج، وإنما تعبيرا عن رغبة الشعب الجزائري في تغيير الأوضاع الحالية، ومحاربة الفساد الذي نخر المؤسسات الجزائرية في شتى جوانبها، إذ لا تخلو مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا ويجري بشأنها تحقيق اختلاس.
وأضاف ”أنني لا أريد عزا لنفسي ذلك أنني أحوز سيارة وشقة وعائلة، لكن الأمر لا يتوقف عند أمثالي، وإنما يتعداه إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تلبية حوائجهم واقتناء مؤونتهم، مقارنة مع أولائك الذين يسرقون ملياراتهم، في الوقت الذي أصبح القانون الجديد المتعلق بمكافحة الفساد في مادته 29 من الأمر 0601، والتي حلت محل المادة 119 من قانون العقوبات، التي تضمنها قانون مكافحة الفساد حد أقصى لعقوبة المختلس لا تتجاوز 10 سنوات، الأمر الذي يساوي بين مختلس مليوني دينار ومختلس 3200 مليار وما يفوقها من القيم المالية التي كشفت عنها التحقيقات مؤخرا”.
وقال من جهته الأستاذ ”ن. أ” أن الدعوة إلى التغيير مشروعة جدا، بالنظر إلى الحالة الإجتماعية التي تثبتها تقارير المراكز الإحصائية المختصة حول واقع الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال المطالبة بتحسين ظروف المعيشة ودعم الشباب بإشراكهم في مناصب المسؤولية وصناعة القرار، إضافة إلى فتح الحوار وقنوات الإتصال بين فئات المجتمع والمسؤولين، من خلال حرية التعبير ورفع حالة الطوارئ، مشيرين إلى أن قانون العقوبات لم يترك أي فراغ تقوم حالة الطوارئ بتغطيته.
