''طلبنا من مكاتبنا عبر الولايات كتابة تقارير عن عمل الملاحظين الدوليين''
”وافقنا على تمديد الاقتراع بمكاتب الجالية بالخارج إلى 10 ماي”
وافقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، على تمديد فترة الاقتراع الـ10 بكل مكاتبها المتواجدة في الخارج، لكي تتمكن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من أدائها واجبها الانتخابي من دون أي ضغوط، خصوصا أنها تزامنت مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية.أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، في اتصال بـ ”النهار”، أنه اللجنة وافقت على تمديد تاريخ الاقتراع إلى العاشر من ماي تاريخ الاقتراع في كل مناطق الوطن، بكل مكاتب الجالية المقيمة بالخارج، بحيث سيكون بداية الاقتراع يوم الثامن من نفس الشهر. وقال صديقي، بخصوص مستجدات الحملة الانتخابية، أنه وجهت تعليمات كتابية لكل مكاتبها الولائية، من تقديم كل تقارير المراقبين والملاحظين الدوليين القادمين إلى الجزائر لمراقبة الانتخابات التشريعية، وتسجيل كل صغيرة وكبيرة عن مختلف الأسئلة التي يطرحونها، إضافة إلى تفاصيل أخرى أدق من ذلك، لكون هذا الشيء يتعلق بالسيادة الوطنية وأي تجاوزات يجب تسجيلها حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.أكد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، أن هناك أقوال عن تجنيد مراقبين دوليين كجواسيس، لكنه لم يتلق أي شيء مكتوب من قبل اللجان الولائية، وبالتالي لا يمكن توجيه اتهامات لأي جهة، لكون الأمر خطيرا، وفي غاية الصعوبة لأنه يتعلق بالمساس بسيادة الدولة. ومن جهة أخرى، أوضح صديقي، أنه مازال ينتظر رد وزارة الداخلية من أجل اعتماد الترقيم الوطني لترتيب أوراق الاقتراع في مراكز الانتخاب، لأنه جاء بعد موافقة جميع الأحزاب المشاركة. وكان صديقي قد كشف، أن اللجنة الوطنية تلقت منذ بداية الحملة الانتخابية، التي تدخل أسبوعها الثالث نحو 005طعن إلى غاية يوم أمس، مجملها يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة، بحيث تتمثل طبيعة جل هذه الطعون التي تلقتها اللجنة، بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصصة لها، إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.
